ألغت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر، رحلتها التي كانت مقررة إلى سوريا اليوم الخميس مروراً بالأردن، وبرفقة نظيرها النمساوي جيرهارد كارنر، بسبب “تهديد إرهابي”.
ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية عن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية قوله: “بسبب تحذيرات محددة من السلطات الأمنية الألمانية بشأن تهديد إرهابي، ألغى وزير الداخلية الاتحادي فايسر رحلة إلى العاصمة السورية دمشق”.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن “التهديد المحتمل للوفد وقوات الأمن المنتشرة كان غير مسؤول، ولم يكن من المستبعد أن يكون التهديد مرتبطاً بالوفدين الألماني والنمساوي”.
وأوضحت صحيفة “بيلد” أن وزارتا الداخلية في ألمانيا والنمسا خططتا للرحلة في ظل احتياطات أمنية عالية ولم يعلن عنها مسبقاً، وكان برنامج الزيارة في دمشق يقتصر على المناقشات السياسية الأساسية.
وحول أسباب الزيارة، نقلت الصحيفة الألمانية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن كل من ألمانيا والنمسا تعملان بشكل مكثف لضمان إمكانية إعادة “المجرمين الخطيرين الذين يشكلون تهديداً” من حاملي الجنسية السورية إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن، وقال: “إن هذه القضية كانت ستناقش في دمشق من قبل الوزيرين الأوروبيين”.
وتُعد ألمانيا من الدول الأوروبية التي أبدت انفتاحاً على الإدارة السورية الجديدة، إذ زارت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، دمشق مرتين منذ سقوط النظام السابق، وكانت الزيارة الثانية في 20 آذار الجاري، وافتتحت خلالها السفارة الألمانية في دمشق.
وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، من العاصمة السورية دمشق حينها، أن بلادها تريد المساعدة في ترميم البنية التحتية للطاقة في سوريا، كما حثّت الحكومة السورية على ضبط “العناصر المتطرفة” في صفوفها.
وكانت الزيارة الأولى لوزيرة الخارجية الألمانية في 3 كانون الثاني الماضي، وزارت حينها دمشق برفقة نظيرها الفرنسي جان نويل بارو، والتقت رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، ووزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني.
وكانت ألمانيا من أول الدول الأوروبية التي دعت إلى تخفيف العقوبات المفروضة عن سوريا، ففي كانون الثاني الفائت نقلت “وكالة الصحافة الفرنسية” عن مصادر دبلوماسية، أن ألمانيا تؤيد تخفيف بعض العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وفي شباط الفائت أعلنت دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية، واستهدف القرار قطاعات المصارف والطاقة والنقل، الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.