تحدث الصناعي السوري مجد ششمان عن مشاكل الصناعيين في سوريا التي دفعتهم لمغادرة البلاد مبيناً أن 19 ألف صناعي غادروا حلب خلال أسبوعين، و28 ألف من دمشق.
وفي حديث عبر إذاعة “ميلودي” قال ششمان: ناشدنا كثيراً من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين واقع الكهرباء، وتزويد حلب بكمية أكبر من الطاقة كونها العاصمة الاقتصادية للبلاد، بدلاً من تزويدها بـ200 ميغاوات فقط.
واعتبر أن واقع الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات والعوامل الأخرى التي ترفع تكلفة الإنتاج والصعوبة بتأهيل المعامل، كبدت المنتج أعباء كبيرة وأثرت على تنافسية المنتج السوري خارجياً.
وهنا أضاف أن رؤوس الأموال وأصحاب المشاريع في حلب فقدوا الأمل من انتظار تحسن الأوضاع، بالتالي بدأ البعض يفكر بالمغادرة لا سيما مع توافر فرص استثمارية جيدة في أماكن أخرى كمصر وأربيل.
ورغم وجود برامج دعم الفائدة، أشار ششمان إلى أن سقوف القروض القليلة والضمانات الصعبة تدفع الصناعي للتفكير بالذهاب إلى أماكن أخرى.
وعن سبب اختيار الصناعيين لجمهورية مصر وجهة لهم والتسهيلات المقدمة قال: لا يوجد تسهيلات كبيرة تقدمها مصر للسوريين، إنما فقط حرية الأسواق والحركة والعمل والتصدير المفتوح إلى كل دول العالم.
وفي معرض حديثه عن الأسباب التي دفعت بالصناعيين للسفر، فقال: صدرت قرارات كثيرة ضيقت علينا العمل، كالقرارين 1070 و1071 اللذين عرقلا الاستيراد والتصدير، كون التعليمات غير واضحة حيث أن البضائع متوقفة عند الحدود، والتجار لا يعرفون كيف سيصدرون ويستوردون، أيضاً قرار حاكم المصرف المتعلق بإعادة قطع التصدير بنسبة 50 بالمئة كان مفاجئ وأربك المستثمرين والصناعيين والتجار لا تعلم كيفية التعامل مع القرار.
وشرح هنا أن قرار المصرف أوكل الأمر لعدة شركات صرافة تعمل خارج سورية بعضها تعمل بطريقة السوق السوداء، عن طريق أشخاص تتقاضى ثمن البضائع وتحولها بطرق غير رسمية لفروع في دول أخرى هذا يمثل خطورة كبيرة على المستثمرين ومن الممكن أن يتعرضوا للملاحقة القانونية وتوقف أعمالهم في تلك الدول، والشركات يجب أن يكون لها مكاتب مرخصة في كل الدول وأعلمنا الحاكم بهذا الموضوع وسيتم معالجته.
إلى ذلك، كشف ششمان عن مطالب تقدم بها الصناعيون لإعادة النظر بالمرسومين 3/4 المتعلقين بالتعامل بالقطع الأجنبي.
وعن الوضع في حلب فبين أنه في المدينة الصناعية يوجد 720معملاً لم يغلق أي واحد منها، لكن قد يتجه ملاك بعضها لفتح فروع أخرى بدول أخرى، وهذه المعامل تعمل بطاقة إنتاجية 30 40 بالمئة، ما يسبب خسارة كبيرة فضلاً عن التكلفة الكبيرة المترتبة على صعوبات النقل والشحن.