أصدرتِ المحكمة الدنماركية قراراً يقضي بسجن وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة إنجر ستويبرغ، 60 يوماً، إثر اتهامها بفصل الأزواج الشباب طالبي اللجوء، بشكل غير قانوني.
ووفقاً لموقع “بي بي سي”، فإن القضاة حكموا بأن قرار ستويبرغ في عام 2016 بفصل الأزواج غير قانوني، متهمين إياها بأنها تصرّفت عن قصد، في قضية تتعلق بفصل زوجين من طالبي اللجوء من سوريا.
بدورها، ستويبرغ قالت إنها فوجئت بالحكم لأن السياسة كانت مصممة لمكافحة زواج الأطفال، وأضافت للصحفيين خارج المحكمة: “لست أنا فقط من خسرت، لكن القيم الدنماركية فُقدت أيضاً”، مضيفة أنها ستقبل عقابها وليست نادمة.
وذكر رئيس المحكمة، توماس روردام، لدى إصدار الحكم في كوبنهاجن، أن غالبية أعضاء هيئة المحكمة وجدوا أن التعليمات المتعلقة بلُب القضية، كانت غير قانونية، مضيفاً أن 25 قاضياً من بين 26 أيدوا حكم الإدانة، بينما أيد واحد فقط البراءة.
وتعتبر هذه القضية أول محاكمة لعزل مسؤول في الدنمارك منذ 3 عقود، والسادسة في تاريخ البلاد.
وشغلت ستويبرغ بين عامي 2015 و2019، منصب وزيرة الهجرة الدنماركية في حكومة يمين الوسط، يدعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي.
وخلال فترة عملها، اتخذت موقفاً متشدداً بشأن الهجرة وفرضت عشرات القيود، وكان من بينها أمر صدر في شباط 2016 يقضي بعدم السماح باستيعاب اللاجئين المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً مع أزواجهم.
وأمرت بفصل زواج 23 من المتزوجين، قبل أن يتم إسقاط القرار بعد بضعة أشهر، وكان من بينهم زوجان سوريان شابان، ريماز الكيال، 17 سنة آنذاك، وزوجها النور علوان، 26 عاماً، حيث أُجبرا على العيش منفصلين لمدة 4 أشهر، رغم أن الزوجة كانت حاملاً، واجتمعا كزوجين بعد تقديم شكوى.