انتشرت في شوارع سوريا منذ الشهر الماضي عقب سقوط النظام، بسطات لتصريف الدولار وغيره من العملات ما خلق حالة من الفوضى لناحية عدم ضبط الأسعار من جهة، ووجود أوراق مزورة من جهة أخرى.
ونقلت “العربية.نت” عن مصادرها، بأن صرافي العمل الصعبة وتحديداً الدولار انتشروا بشكل لا يوصف في الشوارع العامة وبمختلف المحافظات السورية.
وذكرت أن هؤلاء الصرافة المعروفون باسم “السوق السوداء”، باتوا يحسبون الدولار الواحد بـ11000 ليرة سورية وأحياناً أقل، ما فجّر استياء واسعاً بين السوريين، إذ بات الفرد الواحد يخسر ما يقارب الـ100 دولار عند تصريف 1000 دولار منهم، أي ما يعادل 2000 ألف ليرة سورية وهي راتب موظف تقريباً.
وتابعت أن البنك المركزي ثبّت سعر الصرف فعلاً لكنه لا يصرّف في أغلب الأحيان، وفي حال حصلت عمليات التصريف فإنه يعطي مليون ليرة فقط، ما خلق سوقاً موازية له.
وشددت على أن هذه الظاهرة خلقت أزمة فعلاً على الأرض، وسط مطالبات من الأهالي بضرورة تدخل السلطات لتنظيمها، موضحة أن أغلب المتضررين هم أشخاص تصلهم حوالات المساعدات من ذويهم خارج البلاد.
أما الأشد خطورة بحسب “العربية”، كان انتشار عملات مزورة في السوق، ما فتح مشاكل أكبر بين الأهالي، حيث ناشدت أصوات لتدخل البنك المركزي من أجل وقف هؤلاء الصرافة وتنظيم عملهم.
يشار إلى أن مصرف سوريا المركزي يثبت منذ أيام سعر صرف الدولار في نشرته عند 13000 ليرة سوريّة شراء و 13130 ل.س للمبيع.