خاص || أثر برس تعاني المنطقة الشرقية من نقص شديد في الأسمدة الزراعية منذ شهر تشرين الأول الماضي، الأمر الذي زاد من حدة تأثيره على الفلاحين تراجع “قسد”، عن وعودها بتأمين الأسمدة للفلاحين.
وقالت مصادر أهلية لـ “أثر برس”، إن أسعار السماد تتراوح منذ بداية الأسبوع الماضي ما بين 900 – 1000 دولار أمريكي للطن الواحد بعد أن كان السعر لا يزيد عن 500 دولار في أسوأ الأحوال، ويعود هذا الارتفاع إلى احتكار التجار المرتبطين بـ “قسد”، للمواد الزراعية ومنع نقلها من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية من قبل الفلاحين.
تشير المصادر إلى أن الأسبوعين الماضيين شهدا نقصاً شديداً في تأمين الأسمدة بكافة أنواعها، الأمر الذي تزامن مع ارتفاع الطلب عليها نتيجةً لبدء فترات استخدامها ورش الأراضي الزراعية بها، وتحصر “قسد”، عملية بيع الأسمدة بكل من التاجر المعروف بلقب “أبو دلو“، وما تسميه بـ “هيئة الزراعة” التابعة لها، فيما تحظر نقل أي كمية من الأسمدة من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.
كما زادت أزمة المحروقات التي تشهدها محافظتي الرقة ودير الزور من أعباء العمل الزراعي، فبرغم اعتماد سكان المناطق التي تحتلها قوات سوريا الديمقراطية على المحروقات المكررة بشكل بدائي في تشغيل محركات ضخ مياه الري والآليات الزراعية، إلا أن قلة وصول هذه المواد إلى مناطق الرقة ودير الزور دوناً عن غيرها من المناطق التي تحتلها “قسد”، أفضى لزيادة في تكاليف الزراعة ما يهدد بخسارة محتملة للفلاحين في نهاية الموسم.
وتعتمد المحافظات الشرقية على الزراعة بشكل أساسي في تأمين معيشتهم، وقد أفضى موسم الجفاف الذي شهدته العام الماضي لخسائر كبيرة للفلاحين بسبب تلف المساحات الزراعية التي كانت مزروعة بعلاً، فيما كان الإنتاج محدوداً جداً في المساحات المروية.