كشف وزير التجارة الداخلية السوري، الدكتور عبداللـه الغربي، أن العام القادم سيكون عام لتخفيض أسعار السلع وتحسين المعيشة، ورد على التجار الذين أعلنوا أنهم لن يلتزموا بقرارات الوزارة، قائلاً: “لا حدا يجرب الوزارة”.
وفي حديث له مع صحيفة “تشرين” السورية، بشر الغربي بأن هناك زيادة رواتب ستحصل حتماً وستكون منطقية ومدروسة، مؤكداً أن المواطنين سيلمسون قيمتها فعلياً، وذلك من خلال ضبط الأسواق ومنع تفريغها من مضمونها تحت أي ظرف.
وبين الغربي أن الوزارة تعمل على إيجاد آليات تضمن زيادة الرواتب بصورة منطقية وحقيقية ويشعر بها المواطن، فلا يجوز برأيه أن تكون الزيادة لمدة 5 دقائق فقط، فمثلاً يجب الأخذ بعين الاعتبار عند إخراجها للنور قيام أصحاب الحرف برفع أسعار منتجاتهم بشكل يفرغ الزيادة من مضمونها، لذا تتم حالياً دراسة كل الاحتمالات والسيناريوهات لتخرج هذه الزيادة بصيغة حقيقية تنعكس إيجاباً على المواطن وليس التجار.
وأضاف الوزير أنه عند زيادة الرواتب، سيعمل في الوقت ذاته على ضبط الأسواق بحيث إذا ارتفعت الأسعار بنسبة 7% يكون ذلك محسوباً ضمن زيادة الرواتب من دون الحاجة إلى امتصاصها.
ولفت وزير التجارة الداخلية إلى أن أسعار السلع على اختلاف أنواعها ستنخفض تدريجياً، وخاصة بعد عودة الأمان إلى أغلب المدن السورية وتزويد الحكومة لها بالمستلزمات اللازمة لإعادة دوران العجلة الاقتصادية.
يجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، صرّح قبل شهرين أن الحكومة تعمل من أجل الوصول إلى زيادة رواتب “فعلية” وألا يكون هناك زيادة في الأسعار، سواء الكهرباء أو المحروقات أو غيرها من المواد، ووعد حينها بأن الزيادة لن تكون بعيدة.