سمحت وزارة الداخلية الفرنسية للاجئين السوريين المسجلين لديها بالتقدم “بشكل استثنائي” للحصول على تصاريح تمكنهم من العودة المؤقتة إلى سوريا دون فقدان حقوقهم القانونية.
ووفقاً لوكالة “فرانس 24” فإن وزارة الداخلية الفرنسية قالت في بيان: “إن القرار يهدف إلى تسهيل السفر لأسباب إنسانية، تشمل التواصل مع أفراد العائلة أو التحقق من ممتلكات تركت في سوريا، بينما لا تشمل هذه التصاريح السفر لأغراض سياحية أو تجارية أو مهنية”.
وأضاف البيان: “سيتم إصدار تصاريح خاصة لهذه الرحلات لمدة تصل إلى 3 أشهر كحد أقصى، ويجب تقديم الطلبات عبر الإدارة المحلية في محل إقامة اللاجئ، مرفقة بوثائق تثبت الحاجة الملحّة للزيارة”.
وتمنع القوانين الفرنسية المستفيدين من الحماية الدولية من السفر إلى بلدانهم الأم، لكن الوزارة أكدت أن “الوضع الجديد في سوريا يبرر توسيع تعريف الدوافع الإنسانية، ليشمل ما يسمى العودة الاستكشافية”.
وجاء هذا التطور استجابة لرسالة موجهة في منتصف كانون الثاني من “تجمع حرية التحرك، حق العودة” وهو (اتحاد يضم لاجئين سوريين في فرنسا)، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طالبت بإتاحة إمكانية العودة المؤقتة لسوريا للمشاركة في إعادة البناء بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع الحفاظ على وضع اللجوء.
وكان القرار سبقته تلميحات من وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في كانون الثاني الماضي، إلى إمكانية منح “استثناءات” في “حالات معينة” تتعلق بعودة اللاجئين إلى بلدانهم.
يشار إلى أن السلطات الفرنسية أعلنت أيضاً تعليق البت في حوالي 700 طلب لجوء تقدم بها سوريون، في انتظار وضوح مسار العملية الانتقالية في سوريا.
تجدر الإشارة إلى أن عدد اللاجئين السياسيين السوريين في فرنسا يقدر بحوالي 45 ألف شخص، غالبيتهم فروا منذ 2011، بحسب “عنب بلدي”.
وكانت فرنسا من بين الدول التي أوقفت قبول طلبات اللجوء عقب سقوط النظام السوري، إلى جانب كل من النمسا واليونان وألمانيا والنرويج، وأوضح المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، في كانون الثاني، أن تعليق معالجة طلبات اللجوء هو إجراء مؤقت لتقييم الوضع الراهن في سوريا على ضوء المتغيرات الجديدة، مؤكداً التزام فرنسا بمبدأ عدم الترحيل القسري.
وفي وقت سابق، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المضيفة الأخرى للاجئين السوريين، بالسماح لهم بإجراء زيارات “استطلاعية” لبلدهم دون أن يخسروا وضعهم القانوني، قائلة: “إن ذلك سيمنحهم القدرة على تقييم الظروف المعيشية بشكل مباشر واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عودتهم المحتملة دون المساس بوضعهم القانوني في البلدان المضيفة”.
ومطلع الشهر الجاري، أوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فيليبو غراندي، أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستستغرق وقتاً طويلاً، مضيفاً: “العديد من اللاجئين ينتظرون ما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا خلال الفترة المقبلة لاتخاذ قرار العودة”.
وفي كانون الأول الفائت، قالت رئيسة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إيمي بوب: “هناك توقعات بعودة مليون لاجئ إلى سوريا في النصف الأول من عام 2025″.