قدم الوفد التركي في مفاوضات “أستانة 9” تعهدات بالعمل على حلّ “هيئة تحرير الشام – النصرة وحلفائها” بعد إنشاء تركيا لـ12 نقطة مراقبة لاتفاق خفض التوتر في الشمال السوري.
وفي معلومات نشرها موقع “العهد” الإخباري، فإنّ “مصير “هيئة تحرير الشام” وخصوصاً الجسم العسكري والجسم الأمني فيها يُدرس داخل أروقة ما يسمى “المجلس الشرعي” و”مجلس الشورى” منذ عدة أشهر.
“العهد” نقلاً عن مصادر مطلعة ومقربة من “الهيئة” أكد أن “أميرها” المدعو أبو محمد الجولاني، عقد اجتماعات موسعة نهاية صيف ٢٠١٧ مع أغلب قيادات “تحرير الشام”، حيث طرح فكرة “حلّ الهيئة والانصهار مع فصائل محددة، والتخفيف من السياسة المتشددة بسبب الضغوطات الدولية على الهيئة“.
المصادر لفتت أيضاً إلى أن “الانشقاقات التي واجهتها الهيئة خصوصاً في قطاع البادية وقطاع القلمون الشرقي كانت بسبب هذه الاجتماعات”.
فيما تناقلت وسائل إعلام معارضة خبر عقد ضباط أتراك لسلسلة اجتماعات مع قياديين في “الهيئة- جبهة النصرة” منذ بدء هجوم القوات السورية على منطقة أبو الظهور ومطارها، وكان آخر اجتماع قبل انعقاد جولة أستانة التاسعة بعدة أيام، وذلك بهدف وضع آلية وجدول زمني لحل “جبهة النصرة” وانضمام عناصرها لعدة فصائل موالية لتركيا خلال فترة قريبة جداً.
وبحسب الوسائل، فإن الحل الذي طرح سوف يكون انضمام غالبية عناصر “الهيئة” إلى فصيل “فيلق الشام” مع تقديم ضمانات لكافة الأطراف المعنيّة بسحب السلاح الثقيل من عناصر “الهيئة” المنضمين لـ”الفيلق”.
وكشف نشطاء معارضين عن وجود تيارين داخل “الهيئة”، الأول مقتنع بالضمانات التركية وبضرورة حل “الجبهة” نفسها، والثاني يرفض فكرة حل “الهيئة” نفسه وذلك لأسباب “عقائدية” إذ ذكر مسؤول إدارة الشؤون السياسية في “الهيئة”، المدعو يوسف الهجر، أن “الحديث عن وجود جولات اندماجية أو جبهوية بين “تحرير الشام” مع أي من الفصائل غير صحيح”.
يذكر أن الشمال السوري يشهد حالة لا مثيل لها من الاغتيالات بين فصائله، طالت قيادييهم، فضلاً عن المفخخات التي تستهدف مراكزهم، كان آخرها المفخخة التي استهدفت سجن لـ”هيئة تحرير الشام” يحوي بداخله مدنيين أيضاً.