بالتزامن مع الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بأن عشرات المهاجرين وطالبي اللجوء ما زالوا محتجزين في أوكرانيا، وهم في خطر متزايد بسبب النشاط العسكري القريب من مراكز الاحتجاز.
حيث نشرت المنظمة تقريراً أمس الإثنين، أوضحت فيه أن الأشخاص المحتجزين قادمين من 15 جنسية مختلفة بينهم سوريون.
وطالبت المنظمة السلطات الأوكرانية بالإفراج الفوري عن المحتجزين، والسماح لهم بالوصول إلى “بر الأمان في بولندا”.
من جهتها، قالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة نادية هاردمان: “إن المهاجرين وطالبي اللجوء محتجزون في وسط منطقة حرب، ويخافون بشكل مبرر”، مضيفة: “لا يوجد أي عذر، بعد أكثر من شهر على هذا الصراع، لإبقاء المدنيين في مراكز احتجاز المهاجرين، يجب إطلاق سراحهم على الفور والسماح لهم بالتماس الملاذ والأمان مثل جميع المدنيين الآخرين”.
ولفتت المنظمة في وقت سابق، إلى أن المحتجزين في مركز “زورافيشي”، الواقع في إقليم فولين، قد احتُجزوا في الأشهر التي سبقت العملية العسكرية الروسية، وذلك لمحاولتهم بشكل غير نظامي عبور الحدود إلى بولندا.
ويموّل الاتحاد الأوروبي مراكز الاحتجاز في أوكرانيا ضمن برامج مراقبة الحدود وإدارة الهجرة، بهدف وقف تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء إلى بولندا، لذا طالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي بأن يبذل قصارى جهده لتأمين الإفراج والممر الآمن للأشخاص المحتجزين في أوكرانيا بسبب وضعهم كمهاجرين.
ودعت الأمم المتحدة إلى توفير الحماية للاجئين، بمن فيهم القادمون من سوريا واليمن وإثيوبيا ومن بلدان ومناطق أخرى دون تفرقة.
وشهدت أوروبا موجة لجوء غير مسبوقة عام 2015، مع استقبالها ما يزيد على 1.2 مليون طالب لجوء، ما دفعها إلى تشديد إجراءات اللجوء في الأعوام اللاحقة للحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها.
يشار إلى أنه مع دخول “الحرب الروسية – الأوكرانية” يومها الواحد والأربعين، لا يزال مصير عشرات الآلاف من المواطنين العرب “بينهم سوريون” غامضاً، منهم من تم إجلاؤهم إلى بلدانهم وقسم لجأ إلى أوروبا وآخرون لا يزالون عالقين داخل أوكرانيا أو مقيمين في مناطق ربما تصلها نيران الحرب بين ليلة وضحاها.
وكان رئيس الجالية السورية في العاصمة الأوكرانية كييف عماد ظاظان أوضح في حديث سابق مع “أثر”، أن “العدد التقريبي لأبناء الجالية السورية في أوركرانيا هو 10 آلاف سوري مع عائلاتهم وأولادهم”، مؤكداً أنه “لم يتعرض أحد منهم للقصف أو للأذى”، مشيراً إلى أنّ “أكثر الأعضاء الذين سافروا كانوا على تواصل مع رئاسة الجالية، ومنهم ما زال على تواصل من مكانه بأوروبا”.