تحدث الحاكم السابق لمصرف سوريا المركزي، أديب ميالة ،عن تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي في سوريا بسبب العقوبات الأمريكية والغربية، وذلك بعد أن قلّل سابقاً من تأثير عقوبات “قانون قيصر”.
وقال ميالة لوكالة الأنباء الإسبانية “EFE”، إن العقوبات جلبت صعوبات جسيمة للبنك المركزي نفسه والقطاع المصرفي بشكل عام، خاصة عندما يتعلق الأمر ببدء الاعتمادات المستندية أو إصدار واستلام ضمانات من جهات دولية أخرى، مضيفاً: “باختصار، تأثرت الإمدادات إلى سوريا”.
وأشار إلى أن جميع العقوبات بشكل عام، ساهمت في تدهور الاقتصاد الكلي بمؤشرات الدولة العربية، حيث أنتجت “نمواً أقل، زيادة الدين العام، اختلال ميزان المدفوعات، وتضخماً أكبر”.
وأكد ميالة أن “هذه المسألة تفاقمت بسبب التأثير النفسي السلبي لسن قانون قيصر، والذي ساهم في مجمله بارتفاع سعر صرف الليرة السورية”.
وكان ميالة، قال في حزيران الماضي، تزامناً مع دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، إن الشعب السوري سوف يمتص ويتلاءم مع آثار عقوبات “قيصر”، كما تلاءم مع آثار العقوبات التي فرضت على سوريا منذ العام 1979، وحتى اليوم.
ورأى حينها أن للقانون تأثير على المواطن السوري، ولكن “ليس بهذا التهويل الكبير”، وأن القانون سيكون له أثر نفسي على المدى القصير.
وأشار إلى أن عقوبات قانون “قيصر” ليست أشد من العقوبات السابقة، قائلاً: “الأشهر القادمة لن تكون أكثر شدة من الفترة بين 2012-2014”.
وشغل أديب ميالة منصب حاكم مصرف سوريا المركزي خلال الفترة 2005-2016 ليصبح بعدها وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية السورية في حكومة عماد خميس الأولى، لمدة لم تتجاوز ثمانية أشهر.