بعد الاعتداء الأمريكي على مناطق شرقي سوريا، قدّم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشريعاً مدعوماً من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، لإلغاء الموافقات التي مضى عليها عقود، وتسمح باستخدام القوة العسكرية في الشرق الأوسط، في محاولة لإعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس بدلاً من البيت الأبيض.
ويقود هذا الإجراء السيناتور الديمقراطي تيم كين والسناتور الجمهوري تود يونغ، ومن المفترض أنه سيلغي تصاريح استخدام القوة العسكرية الصادرة في عامي 1991 و2002 ضد العراق، مستشهدين بـ”الشراكة القوية” بين واشنطن والحكومة في بغداد، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.
وبموجب الدستور الأمريكي، يمتلك الكونغرس وليس الرئيس الحق في التفويض بالحرب، لكن المشار إليهما، والثالثة الصادرة عام 2001 للقتال ضد تنظيم “القاعدة”، استخدمت لتبرير الضربات التي شنها كل من الرؤساء الديمقراطيين القاعدتين والجمهوريين منذ ذلك الحين.
وسبق أن تم انتقاد هذه القواعد وقيل إنها سمحت بـ”حروب أبدية” أبقت القوات الأمريكية تقاتل في الخارج لعقود.
وجاء تقديم مشروع القانون بعدما سمح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشن غارات جوية على منشآت شرقي سوريا.
وانتقد عدد من أعضاء الكونغرس هذا العدوان، ما دفع بايدن إلى تقديم رسالة إلى كل من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ باتريك ليهي، لتبرير هذا الاعتداء، مشيراً إلى أن هذه الضربة جاءت بهدف حماية شركاءهم من هجمات في المستقبل.