أصدر وزير العدل السوري هشام الشعار، قراراً يقضي بتكليف قضاة نيابة وبداية جزاء واستئناف جزاء وتحقيق للنظر في الجرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات، إضافةً لعملهم وهم:
١- محكمة استئناف الجزاء السادسة.
٢- دائرة التحقيق التاسعة.
٣- محكمة بداية العاشرة.
٤- معاون النيابة.
ووفقاً لما نقلته وكالة “سانا” السورية عن وزارة العدل، فإنه القرار جاء بموجبه أن لا يحق لأي محكمة سوى المذكورة النظر في الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، وتكون عدلية حلب هي الثانية بعد أن كانت مشكلة تلك المحاكم في عدلية دمشق.
وفي شهر آذار الفائت، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، القانون رقم 9 للعام 2018 والقاضي بإحداث محاكم متخصصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات، وأكد عضو إدارة التشريع في وزارة العدل القاضي طارق الخن أن إحداث قضاء مختص بقضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات مؤشر على أن سوريا حريصة على مواكبة التطور الحاصل في العالم وخاصةً أن هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى خبرة لدى القضاة المختصين وذلك بدءاً من الجانب التشريعي إلى الإجرائي، إضافةً إلى تخصيص ضابطة عدلية مختصة بهذا المجال وهي فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية والقضاء المختص بمكافحة هذا النوع من الجرائم.