أكد رئيس القطاع الزراعي في اتحاد المصدرين السوريين إياد محمد، أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقوم بدراسة لكشف الضرر الفعلي من قرار الأردن القاضي بمنع استيراد 194 سلعة من سورية، ومطابقة قائمة المواد مع قائمة الصادرات السورية.
وصرّح محمد لإذاعة “ميلوي إف إم” السورية، بأن هذا القرار هو بلبلة إعلامية ولن يؤثر كون الكثير من المواد في القائمة ممنوع تصديرها من سورية كالخبز والمحروقات، ومواد أخرى لا تنتجها سورية أساساً، لافتاً إلى أنه في حال وجود ضرر لسورية من القرار فالوزارة لديها الكثير من الإجراءات لاتخاذها وذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
حيث قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية في 23 من شهر نيسان الحالي، حظر استيراد نحو 194 سلعة من سورية، اعتباراً من أول أيار المقبل وتم الطلب من القطاعين التجاري والصناعي، عدم توريد أي من تلك السلع إلى السوق الأردني.
وبيّن رئيس القطاع الزراعي في اتحاد المصدرين السوريين، أن هذا القرار عقوبة لهم وليس لنا لأن المواد التي تصدر من سورية تكون فاتورتها أقل من ذات المواد القادمة من أي دولة أخرى بنسبة 30 إلى 40%.
وكشف محمد أن سورية منعت استيراد البندورة سابقاً كي لا يتم استنزاف قطعنا من الدولار بثمن بندورة وخيار، وقد يكون هذا الأمر ولّد ردة فعل لدى الأردن، مؤكداً أن سورية حينما توجه بعدم استيراد مادة معينة لا تسمي بلداً باسمه، بل تمنع استيراد هذه المادة بشكل عام.
وفي نهاية العام الفائت، فرضت وزارة الزراعة الأردنية حظراً على استيراد بعض السلع من سورية، التي قالت إنها متوفرة في الأسواق الأردنية، حيث تم حظر دخول الحمضيات وزيت الزيتون والبندورة والخيار من سورية، فيما تم السماح باستيراد العنب والتفاح والجزر فقط.