أثار قرار رئاسة مجلس الوزراء السوري بمنح قرض “قرطاسية” للموظفين الرسميين جدلاً بين السوريين من غير الموظفين، بعد أن قرر المجلس منح قرض وظيفي بقيمة 50 ألف ليرة سورية من دون فوائد وتقسيط الدفعات على مدى 10 أشهر للعاملين بالدولة.
ولقي هذا القرار ردود فعل متباينة كونه محصور بالموظفين، في حين نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، قائمة تحدد فيها أسعار القرطاسية، التي تباع في فروع المؤسسة العامة للتجزئة.
وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للتجارة، عمار محمد، تفاصيل قرض المستلزمات المدرسية وأسعارها، مبيناً أن تقسيط المستلزمات المدرسية لموظفي الدولة سيتم بشكل مباشر وفق آلية بسيطة تم إقرارها مع الجهات الحكومية التي يتبعها الموظفون، وليس عن طريق البنوك.
ولفت محمد لموقع “الاقتصادي”، إلى أن الجهات العامة سترسل إلى المؤسسة قوائم بأسماء العاملين الدائمين أو ذوي العقود السنوية الراغبين بالشراء بالتقسيط، وعند الشراء يتم تنظيم محضر استلام في فروع المؤسسة وترسل بيانات الشراء لمحاسبي الجهات التي يتبع لها الموظفون.
وبيّن أن المؤسسة ستبيع الألبسة والقرطاسية بأسعار الكلفة بناءً على توجيهات الحكومة، مشيراً إلى أن المستلزمات المدرسية ستتواجد في معظم الصالات، إضافةً لافتتاح العديد من مهرجانات التسوق الخاصة بها والتي سيعرض خلالها كامل التشكيلة بما يناسب القدرة الشرائية للمواطن.
الجدير بالذكر أن الحكومة أقرت يوم السبت الفائت، منح كل موظف في الدولة قرضاً قيمته 50 ألف ليرة سورية دون فائدة ولمدة 10 أشهر، حتى يتمكن من تأمين المستلزمات المدرسية لأبنائه، في حين أظهرت إحصائيات لتكاليف تجهيزات المدرسة هذا العام بين بدلات وصداري وحقائب ودفاتر ستصل بمجموعها إلى 73 ألف ليرة بحال كان لدى العائلة 3 أولاد فقط من فئات عمرية مختلفة ابتدائي وإعدادي وثانوي.