اجتمع وزير المالية مأمون حمدان والإدارة الجمركية بعدد من تجار دمشق وصناعييها، لبحث طرق مكافحة التهريب، مطالبين بالتشدد في مراقبة المنافذ الحدودية، ومنع دخول دوريات الجمارك إلى المصانع والأسواق.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية، عن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، قوله خلال الاجتماع: “نحن ضد التهريب قولاً واحداً، وغرف الصناعة أول من طالبت بمنع التهريب لأنها الأكثر تضرراً”، مطالباً من مدير عام الجمارك إيجاد حل مناسب للبيانات الجمركية قبل العام 2016.
بدوره، أكد وزير المالية أن هناك العديد من المشاكل التي تحدّث عنها التجار بعضها محق 100% والبعض يحتاج للمعالجة، مبيناً أن على التاجر السوري أن يروج للبضاعة السورية.
في حين تعهد مدير عام الجمارك فواز الأسعد بعدم دخول السوق نهائياً، مشترطاً إعلام الجمارك بأماكن المستودعات التي تحوي مواداً مهربة، موضحاً أن جميع التجار يعرفون البضاعة المهربة من البضاعة الوطنية.
وفيما يتعلق بموضوع النقل، أعلن الأسعد منع توقيف أي واسطة نقل داخل المدينة تنقل بضائع من المحل التجاري إلى المستودعات أو بالعكس، على أن يتم إصدار مذكرة مباشرة بذلك، مشدداً على ضرورة إعلامه بأي تجاوزات لتتم المحاسبة.
وبدأت مديرية الجمارك منذ أيام بحملة تستهدف مختلف محلات بيع الجملة والمفرق والمستودعات والمصانع، لضبط جميع البضائع والسلع الأجنبية ولا سيما التركية المهربة، معلنةً عن خطة الحكومة لإعلان سوريا خالية من التهريب في 2019.