يناقش أعضاء البرلمان السوري، موضوع يتعلق بما جرى بعد فتح معبر نصيب الحدودي، حيث اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات بحق السوريين الداخلين إلى أراضيها، مثل الحصول على الموافقات الأمنية من سفارتها في دمشق قبل دخولهم بينما الأردنيون يدخلون الأراضي السورية بإجراءات مسهلة جداً.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” السورية، فإن النائب أحمد الكزبري قال: “تمت إعادة المعبر الحدودي مع الأردن إلا أن هناك إجراءات تتخذ منها أن السوري لا يحق له الدخول بسيارته الخاصة بينما نسمح للأردني الدخول بسيارته”، مشدداً على ضرورة المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالحصول على الموفقات الأمنية للدخول.
وأضاف الكزبري أنه يجب إذا أراد الأردني أن يأتي إلى سوريا فعليه الحصول على الموافقة الأمنية من السفارة السورية للدخول كما يحدث مع السوريين.
وفي نفس السياق، تحدث النائب رياض اشتيوي قائلاً: “الأردن يراهن على سوريا كثيراً من خلال فتح معبر نصيب على تنشيط وضعه الاقتصادي لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب المواطن السوري”، مشيراً إلى أن فتح المعبر رافقه مباشرةً ارتفاع ملحوظ في الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية، حسب قوله.
وطالب اشتيوي بضرورة أن تقوم الحكومة السورية بتحديد البضائع التي تصدر من سوريا إلى الأردن، حيث قال: “أطنان من المواد دخلت إلى الأردن في السيارات الأردنية الخاصة والعامة دون حسيب أو رقيب، حتى أن البنزين قاموا بتعبئته من سوريا”.
وشدد اشتيوي على ضرورة أن يتم التعامل بالمثل، فضلاً عن أنه يجب فرض رسوم على ما يدخل إلى الأردن، حسب ما نقلته “الوطن”.
بدوره، النائب جمال الزعبي أكد أنه خلال يومين تم تصريف مليار ليرة في مدينة الرمثا الأردنية من الأردنيين الذين يدخلون سوريا، مطالباً بتقنين خروج البضائع السورية التي يأخذها الأردنيون ليأخذ حاجته فقط وكذلك المعاملة بالمثل فيما يتعلق بدخول الأردنيين إلى سوريا.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الدولة لشؤون البرلمان السوري عبد اللـه عبد اللـه، علّق على هذه المداخلات بقوله: “سيكون هناك معاملة بالمثل مع الجانب الأردني وإن الموضوع طرح في مجلس الوزراء وتم تكليف الوزراء المعنيين بذلك”.