كشف خبراء قانونيون أن الأضرار التي لحقت بأي شخص على خلفية التسريبات وسرقة البيانات في فيسبوك، في حال تم إثبات ذلك، فإنه يمكنه أن يحصل على مبلغ يصل إلى ما يقارب 7800 دولار كتعويضات.
وأوضحت شركة “لايتر وغوردون” البريطانية للاستشارات القانونية، أنه يحق رفع دعوى مدنية ضد فيسبوك بموجب تشريعات وقوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وهو قانون بدء بتطبيقه مطلع العام الحالي، لافتين إلى أنه يوجد عدة قواعد محددة في القانون، من بينها البند المتعلق بمبدأ السلامة، ويعني أن على فيسبوك تأمين بيانات المستخدم وفق إجراءات ومعايير تقنية وتنظيمية.
وقال غاريث بوب المسؤول في الشركة القانونية البريطانية، إن هذه البند يعطي مستخدمي فيسبوك أفضل فرصة للحصول على المال من “الشبكة الاجتماعية المخادعة” على حد تعبيره.
كما أكد بوب أن نسيان موبايل أو كمبيوتر محمول في قطار أو حافلة من دون حماية أو كلمة مرور، فهذا يعني أن البيانات ليست محمية، لكن إذا فتحت أبوابك للهاكر أو المخترقين لنظامك بحيث يمكنهم أن يسرقوا ويخترقوا البيانات، فهذا يعني أنه ليست لديك بيانات محمية.
وأشارت شركة الاستشارات القانونية إلى أن الاختراق مصدره تغيير أدخلته “فيسبوك” على خاصية تحميل مقاطع الفيديو في شهر حزيران من العام الفائت، وأوضحت أن القراصنة تمكنوا من سرقة رموز الدخول، وهي مفاتيح إلكترونية تسمح للمستخدمين بالدخول لحساباتهم.
وفوجئ الملايين من مستخدمي فيسبوك الأسبوع الماضي، بمطالبتهم مجدداً بإدخال كلمات المرور الخاصة بهم، من أجل الوصول إلى حساباتهم في “فيسبوك”، ليتضح بعدها أنه تم اختراق وتسريب بيانات 50 مليون مستخدم في فيسبوك.