بعد حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت مسؤولين في البلاط الملكي والعديد من الناشطات السعوديات والتي شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبموافقة الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بتهمة أن من تم اعتقالهم يقومون بأعمال استفزازية ضد ابن سلمان، تعرض الأخير لموجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية.
وفي هذا الصدد، طالبت رئيس لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في البرلمان الأوروبي إيفلين ريجنر، اليوم الأربعاء، الحكومة السعودية بالإفراج الفوري عن جميع الناشطات المعتقلات في سجونها والتوقف عن التمييز ضد النساء وانتهاك حقوقهن، مشددة على أن السعودية تعتقل ولا تزال منذ عام 2017 ما لا يقل عن 25 ناشطة في مجال حقوق المرأة تعسفياً، منهن “لجين هذلول والطبيبة شيخة العرف والأكاديمية عزيزة اليوسف”، في ظل شكاوى واسعة من المعتقلات بتعرضهن للتعذيب الجسدي والنفسي، وفقاً لما نقله موقع “الخليج أون لاين”.
وشددت ريجنر على وجوب الإفراج عن جميع المعتقلات وإسقاط التهم الموجهة إليهن وتعويضهن بإنصاف.
كما نشر نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” مايكل بيغ، بياناً قال فيه: “إن مكافحة الفساد ليست عذراً للانتهاك الفاضح للإجراءات القانونية ومنع الناس من إقامة دفاع مناسب”، مضيفاً أنه “ينبغي على السلطات السعودية، نظراً لسجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان عدم تعرض المتهمين لإجراءات قانونية ظالمة”.
وأعربت المنظمة يوم الثلاثاء الفائت، عن قلقها من اعتقال السلطات السعودية لنحو 300 مسؤول حكومي بادعاءات متعلقة بالفساد، داعية إلى ضمان عدم تعرضهم “لإجراءات قانونية ظالمة”.
ويأتي هذا بعد الإعلان عن موجة اعتقالات جديدة في السعودية طالت أمراء ومسؤولين في البلاط الملكي، حيث نقلت وسائل الإعلام الأجنبية عن أشخاص مقربين من السلطات السعودية أن عملية الاعتقالات سببها خوف ابن سلمان من محاولة انقلاب ضده، إذ نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر إقليمي قوله: “إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتهمهم بإجراء اتصالات مع قوى أجنبية، منها الأمريكيين وغيرهم، لتنفيذ انقلاب”.
وأشار مصدر سعودي مطلع في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس” إلى أن الاعتقالات جاءت إنذاراً إلى جميع أفراد العائلة المالكة من الذين يشعرون بأنهم محرومون من حقهم، بالتوقف عن التذمر وبدء دعم القيادة، مضيفاً أنه إذا أمكن القبض على الأمير أحمد بن عبد العزيز فإن أي أمير يمكن أن يكون عرضة للاعتقال، إضافة إلى الاعتقالات المستمرة بحق المرأة السعودية.