خاص|| أثر برس أثارت التصريحات التي أطلقها مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سوريا “فواز الضاهر”، حالة من السخط والاستياء بين أوساط الشارع الحلبي، وخاصة بعد تأكيده تطبيق برنامج تقنين مُحسّن تعيشه المحافظات السورية خلال شهر رمضان المبارك، في وقت تحتفظ خلاله حلب بخصوصية عن باقي المحافظات، تتمثل ببرنامج تقنين عشوائي وجائر، أثقل كاهل الأهالي وزاد معاناتهم المعيشية.
واستنكر حلبيون خلال حديثهم لـ “أثر”، التصريحات الصادرة عن “الضاهر” خلال حديثه قبل أيام لإذاعة “شام أف أم” المحلية، مشيرين إلى أنها عمّقت وعززت بشكل أكبر من إيمان الحلبيين بأن محافظتهم باتت فعلاً خارج الخارطة الكهربائية في سوريا، مستندين في ذلك إلى تأكيد “الضاهر” على تحسن واقع التغذية الكهربائية في المحافظات السورية وتطبيق برنامج تقنين منتظم بمعدل ساعتي وصل مقابل أربع ساعات قطع، الأمر الذي لم تشهده أو تهنأ به حلب منذ سنوات طويلة.
عدد آخر من الحلبيين تلقّف تصريحات مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بطريقة مرحة، فأكدوا أن المدير كان محقاً في تصريحاته، وبأن حلب فعلاً تنعم بالكهرباء كما في باقي المحافظات وأكثر بـ “حبة مسك”، والحديث لـ “أبو حسن” صاحب بسطة صغيرة في حي شارع النيل، الذي أوضح بالقول: “إذا ما حسبنا عدد ساعات التغذية وفق برنامج (4×2) فإن عددها اليومي يكون ثماني ساعات على الأقل، وهذا ما يحدث فعلاً في كافة أحياء حلب التي تتغذى بالكهرباء لأكثر من عشر ساعات يومياً، وبالتالي فتصريحات السيد مدير مؤسسة توزيع الكهرباء صادقة، إلا أنه نسي أن يذكر جزئية بسيطة بالنسبة لحلب، وهي أن ساعات التغذية تلك تتم عبر (الأمبيرات)، وليس من الكهرباء الحكومية”.
والحال أن تصريحات “الضاهر” الأخيرة، جاءت لتؤكد مجدداً على حجم الهوة الكبيرة بين تصريحات المعنيين في وزارة الكهرباء، وبين المشهد على أرض الواقع، حيث وفي الوقت الذي تحدث به “الضاهر” لـ “شام أف أم” عن تحسن واقع التغذية وتنظيم برنامج التقنين اليومي، تعيش مدينة حلب تحت أسوأ واقع كهربائي في شهر رمضان منذ سنوات طويلة، حيث لا تصل الكهرباء إلى منازل الحلبيين إلا مرتين في الأربعة وعشرين ساعة، بمعدل ساعتين أثناء أو بعد الإفطار، وساعة ونصف إما خلال أو بعد وقت السحور، بينما تقبع المدينة بلا كهرباء نظامية طيلة الساعات الخارجة عن هذين الموعدين.
وفي ظل ذلك الغياب للكهرباء الحكومية، تعتمد حلب بشكل شبه تام على كهرباء “الأمبيرات”، والتي ما تزال بدورها تسجل منحىً تصاعدياً على صعيد أسعارها نتيجة عدم توفير المازوت المدعوم اللازم لتشغيلها من قبل المحافظة من جهة، وجشع معظم المشتغلين بها من جهة أخرى، ليصل سعر الأمبير الواحد أسبوعياً في الآونة الأخيرة إلى نحو 15000 ليرة ضمن معظم أحياء المدينة، بينما يحافظ بعض “الرحمانيين” من أصحاب المولدات على تسعيرة /10000/ أسبوعياً، قانعين بتحقيق أدنى هامش ربح ممكن من المواطنين خلال الشهر الكريم، على مبدأ “إن خليت خربت”.
من جهة ثانية يترقب الحلبيون أن تبصر الوعود الحكومية المتعلقة بتشغيل إحدى عنفات “محطة حلب الحرارية” النور وتحسّن الواقع الكهربائي في مدينتهم، بعد ثلاثة وعود لم تتحقق، أطلقها المعنيون خلال الأشهر الماضية، حيث كانت الوعود بداية بإقلاع المحطة نهاية العام المنصرم 2021، لتتأجل الوعود بعدها إلى الشهر الأول من العام الحالي، قبل أن تعود وتؤجل مرة ثالثة إلى الربع الأول من هذا العام، لتكون آخر الوعود المعلنة من قبل المعنيين، أن تُقلع العنفة نهاية شهر نيسان الجاري.