خاص|| أثر برس حددت ما تسمى “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” التي تقودها “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” سعر شراء القمح من الفلاحين لهذا الموسم بـ2200 ليرة سورية للكيلو الواحد، أما الشعير فحُدد بـ1600 ليرة سورية للكيلو الواحد، وذلك أقل من تسعير الدولة السورية بـ100 تقريباً.
وأصدرت “قسد” سابقاً قراراً عممته على جميع الفلاحين في مناطق سيطرتها شمال وشمال شرقي سوريا بضرورة تسليم محصول القمح لها حصراً ومنع بيعه لمراكز الدولة السورية.
ونشرت “الإدارة الذاتية الكردية” التي تقودها “قسد” تعميماً على صفحتها الرسمية في “الفيسبوك” قالت فيه: “الإدارة ستتخذ بعض الإجراءات بحق المزارعين المخالفين من بينها إلغاء الترخيص الزراعي للمزارع المخالف سواء كان مالكاً أو مستأجراً”، وبحسب التعميم فإن “المزارع سيفقد حقه بأي دعم مقدم من لجنة الزراعة والري وإلغاء الترخيص للموسمين الصيفي والشتوي للعام الجاري وإلغاء الدعم المقرر له”.
وكشفت مصادر محلية لـ “أثر” أن قيادة “قسد” عممت على جميع الحواجز العسكرية التابعة لها بجميع مسمياتها في مناطق سيطرتها شمال وشمال شرقي سوريا بمصادرة أي كمية قمح يتم شحنها بجميع أنواع الآليات إذ لم تكن تحمل ورقة منشأ زراعي أو ترخيص من قبل ما يسمى “هيئة الزراعة والاقتصاد” التابعة لـ “الإدارة الذاتية الكردية”، وذلك لمنع وصول أي كميات من القمح إلى مركز الحكومية السورية في مدينة القامشلي.
بدورها أعلنت ما تسمى “شركة تطوير المجتمع الزراعي في الإدارة الذاتية الكردية”، أنّه تم وضع خطة لشراء كامل إنتاج شمال وشرق سوريا من مادتي القمح والشعير، وستُفتتح مراكز الشراء بمحافظة دير الزور والرقة والطبقة ومنبج وعين العرب (كوباني) بريف حلب في 20 من هذا الشهر، أما مراكز الجزيرة (محافظة الحسكة) فسيتم افتتاحها في 28 من أيار.
وقالت “الشركة”: “يتم التسليم والنقل بموجب شهادة منشأ وأن يكون شراء القمح إما دوكمة ومشول”، ونوّهت المصادر إلى ضرورة الالتزام بالمركز المحدد بحسب شهادة المنشأ :”يجب الالتزام بالمركز المحدد بالشهادة وبخط السير المحدد للآلية، وأي خروج عن هذا الخط تقوم الجهات المختصة (القوات العسكرية) بحجز الآلية وتسليمها لأقرب مركز شراء ويمنع تحرّك أي آلية تحمل مادة القمح بدون شهادة منشأ”.
وتابعت”الشركة” في منشور رسمي لها أنه لن يكون هناك أي عمليات رفض للأقماح إلا في حال تجاوزها الحد الأقصى لمقاييس الشراء، والتي وضعت بطريقة معينة، حيث يتم استقبال كامل إنتاج القمح بشمال وشرق سوريا وسيكون هناك خفض بنسبة الحسميات بالدرجة الرابعة.
تضمين الأراضي:
تسبّب شحّ الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في القضاء على الموسم الزراعي، وخاصةً محصولي القمح والشعير البعليين في أغلب المناطق، فيما تضرّرت المحاصيل المرويّة بسبب تأخر توزيع المازوت من إدارة “قسد”، حيث شهد شهرا شباط ونيسان من العام الحالي احتباساً كاملاً لهطول الأمطار في عموم منطقة الجزيرة، وأدّى ذلك إلی القضاء على الموسم الزراعي لا سيما محصولي القمح والشعير والبقوليات والعدس، وبنسبةٍ تفوق 90% بحسب إحصاءاتٍ رسمية.
ولجأ جميع فلاحي ومزارعي الجزيرة السورية التي تعتبر سلة غذاء البلاد وعاصمة القمح إلى تضمين أرضيهم الزراعية المزروعة بمحصولي القمح البعل والشعير البعل (بيعها لمربي المواشي والأغنام)، وذلك مع شح الأمطار في هذا الموسم وللموسم الثاني على التوالي بعد فقدان الأمل بجنيها وسط خطر يهدد الأمن الغذائي للسوريين مع توقعات بأرقام لكميات الإنتاج تعادل أقل من ربع كميات الإنتاج من القمح السنوية.
ودفعت الظروف المناخية الصعبة المزارعين إلى تضمين المحاصيل على اختلاف مساحتها إلى أصحاب المواشي بأسعار زهيدة في محاولة منهم لتغطية مصاريف البذار والفلاحة، ما يجعل الجزيرة السورية تواجه خطر الجفاف والتصحر نتيجة الاحتباس المطري، مع تحول نحو 80% من حقول القمح إلى مراع للمواشي بسبب قلة المياه مع استمرار الدولة التركية منذ أكثر من عام وشهرين بحبس مياه نهر الفرات.
ويقول مجموعة من الفلاحين بريف الحسكة الشرقي لـ “أثر” إنّ الجفاف قضى على موسمهم المزروع بالكزبرة للعام الثاني على التوالي، وأنهم ضمّنوا أراضيهم المزروعة بالقمح للمواشي وبسعر 15000 ل.س للدونم الواحد، مشيرين إلى أنّ الخسائر المالية الكبيرة التي تعرّضوا لها للموسم الثاني على التوالي قد تجبرهم على عدم زراعتها في الموسم المقبل في ظلّ إهمال “الإدارة الذاتية الكردية” لهم.
نسب متدنية:
من جانبه أكد مدير مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة المهندس علي خلوف الجاسم، أن كامل المساحة المزروعة بالقمح البعل والبالغة 243 ألف و500 هكتار خرجت من الإنتاج بسبب الظروف المناخية الصعبة وانحباس الأمطار، وبالتالي فهي غير قابلة للحصاد.
وأوضح الجاسم لـ “أثر” أن المساحات المروية البالغة 95 ألفاً و200 هكتار بحالة جيدة، أما بالنسبة لمحصول الشعير فهو الآخر خرجت كامل المساحة المزروعة والبالغة 250 ألف هكتار عن الإنتاج بسبب الظروف نفسها، أما الشعير المروي فهناك مساحة 132 ألف هكتار بحالة جيدة.
وحول تقديرات الإنتاج الأولية بيّن مدير الزراعة أنه يتوقع إنتاج 250 ألف طن من القمح المروي و150 ألف طن من الشعير المروي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان التسويق في الدوائر الزراعية كما تم تأمين مجلدات مناشىء التسويق.
استعداد حكومي:
وفور صدور قرار من المؤتمر السنوي للحبوب برفع سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين إلى 1700 ليرة سورية مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق الآمنة بحيث يصبح سعر الكيلو غرام 2000 ليرة إضافة إلى منح مكافأة 400 ليرة لكل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق غير الآمنة ليصبح سعر الكيلو غرام 2100 ليرة.
وأعلن فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة الحسكة (فرع القامشلي) بإنجاز الإجراءات اللازمة لاستقبال القمح من الفلاحين في ثلاثة مراكز تسويق حكومية في مدينة القامشلي حصراً وهي (الثروة الحيوانية وجرمز والطواريج)، وذلك بسبب خروج جميع المراكز الحكومية عن السيطرة في المحافظة.
وبيّن الفرع أن افتتاح المراكز سيكون في الأول من حزيران القادم، أما بالنسبة للأقماح القديمة من المواسم السابقة فسيتم استقبالها قبل أسبوع من الموعد المحدد لافتتاح المراكز مع وجود رصيد فرع المؤسسة من أكياس الخيش حالياً يبلغ مليوناً و537 ألف كيس، حيث تم تجهيز ساحات التخزين وتوزيع الكوادر الفنية والمحاسبة على مراكز الشراء لتسهيل الإجراءات أمام المنتجين كما يتم حالياً العمل على تأهيل صويمعة مركز حبوب الطواريج بالتنسيق مع المحافظة عبر المنظمات الدولية ويتم التجهيز لمطحنة في مركز جرمز بطاقة إنتاجية 30 طناً يومياً.
يشار أن قيادة “قسد” قامت بإجبار الفلاحين والمزارعين على بيع محاصيلهم لها وبأسعار قليلة جداً، خلال الموسمين الماضيين حيث وصلت الكميات المشتراة إلى أكثر من 800 ألف طن، وتم بيعها إلى دول الجوار، بعد منع إرسالها إلى المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية.
المنطقة الشرقية