خاص ||أثر برس أصدرت وزارة النقل منذ حوالي 5 أيام قراراً سمحت بموجبه بتسجيل سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) بالفئة العامة سواء كانت حديثة (غير مسجلة أصولاً)، أو المسجلة بالفئة الخاصة لدى مديريات النقل.
وينص القرار على منح مالكي السيارات السياحية الحق في تسجيل سيارة سياحية بالفئة العامة بغض النظر عن سنة الصنع وضمن شروط فنية محددة وميّسرة.
وحدد القرار شروط التسجيل على الخطوط الداخلية، والخارجية من حيث سعة المحرك، والهيكل، والتجهيزات المرافقة.
ونوه القرار بأن إجراء نقل قيد المركبات العمومية من محافظة إلى محافظة أخرى يتم شريطة الحصول على موافقة المحافظة المسجلة فيها، وموافقة المحافظة المراد نقل القيد إليها.
مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد أشار في تصريح خاص لـ”أثر برس” إلى أن السيارة سوف تخضع لفحص فني قبل نقيل قيدها، وبالتالي لا بد من مراعاة الشروط الفنية سيما فيما يخص المحرك المثبت على السيارة، ومطابقته للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 21 للعام 2022 من ناحية السعة المنصوص عليها بحيث لا تتجاوز ولا تنقص عن 10% من سعة المحرك الأساسي، وفي حال كان المحرك مبدلاً إلى محرك لا يطابق المواصفات فلا بد من تبديله، واستعادة المحرك الأصلي أو تركيب محرك يتناسب مع تعليمات القانون.
وحول اللون الأساسي المفروض طلاء السيارة به بعد تحويلها إلى عامة فقد أشار أسعد إلى ضرورة تغيير اللون في حال تم تشغيل السيارة ضمن المحافظة أو في غير محافظة، لكن في حال تشغيلها لأغراض السفر الخارجي فلا داعي لتغيير لونها.
ونوه أسعد بأهمية هذا القرار لناحية تأثيره الإيجابي على أسعار السيارات العامة إذ أنه كانت سابقاً تعترض مالكي السيارة موضوع سنة الصنع وتم إلغاء هذا الشرط تسهيلاً للمواطنين ومساعدةً للراغبين بالعمل عليها لتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية بشكل عام.