ردت وزارة المالية السورية على ما أثاره بعض الخبراء العقاريين، نافيةً أن يؤدي إقرار مشروع قانون البيوع العقارية الجديد إلى رفع أسعار العقارات.
وذكرت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أن مشروع القانون القاضي بتعديل قانون البيوع العقارية يهدف لتجاوز العيوب الحالية وللوصول إلى ضريبة أكثر عدالة وشفافية، عبر تحديد القيمة الرائجة للعقارات.
ولفتت الوزارة إلى أن القانون الجديد يحقق العديد من المزايا أهمها، مساعدة المواطنين وقطاع المصارف والتأمين في تحديد قيمة الضمانات العقارية، التي يقدمونها عند اللجوء إلى الاقتراض بأشكاله المختلفة من المصارف العامة والخاصة، مما يساعد على زيادة عمليات الإقراض المغطاة بضمانات جيدة تحافظ على حقوق المقرضين والمقترضين وتشجع سوق الإقراض السورية.
كما بينت الوزارة أن مشروع القانون سيساعد المواطنين في تحديد القيمة الرائجة للعقارات في حال الرغبة بالبيع أو الشراء، إضافةً إلى دوره المهم في إيجاد سوق عقارات أكثر شفافية ووضوح للجميع، وتطوير مهنة التقييم العقاري في سوريا وتجعلها أكثر دقة.
وينص مشروع القانون المقترح على تخفيض نسبة الضريبة على العقارات السكنية من 25% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من عام 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986 وما بعد لتصبح النسبة 1% فقط من القيمة الرائجة.
وفي وقت سابق صرح وزير المالية، مأمون حمدان، أن مشروع قانون البيوع العقارية يعتمد على الأساليب العلمية الحديثة في تحديد العقارات عبر إجراء مسح شامل للمواقع العقارية على اختلافها وترميزها الكترونياً.
وأثار القانون تخوف السوريين خاصةً بعد توقع عدد من خبراء العقارات حدوث في أسعار العقارات بعد تطبيق القانون بسبب ارتفاع الكبير الذي سيطرأ على الضريبة.