شهدت الأشهر الأخيرة تحسناً واضحاً في علاقات الأردن مع سوريا، بدأت بمكالمة هاتفية بين وزيري الداخلية ثم زيارة لوزير الدفاع السوري إلى الأردن، وانتهت باتصال هاتفي بين الرئيس السوري بشار الأسد والملك الأردني عبد الله الثاني.
صفاء العلاقات بين الطرفين جاء بعد زيارة لملك الأردن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتوقيع اتفاقية رباعية بين مصر والأردن وسوريا ولبنان لمرور الغاز والكهرباء من مصر والأردن عبر سوريا إلى لبنان.
وتمت الاتفاقية التي وقعت بين الأطراف الأربعة بضوء أخضر أمريكي واستثناءٍ من قانون “قيصر” والعقوبات الأمريكية على سوريا.
بالتزامن مع تحركات الأردن تجاه سوريا، كشفت تسريب وثائق مالية ضمن ما يعرف بـ”وثائق باندورا”، التي نشرها الأحد الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين، عن استخدام الملك الأردني حسابات في ملاذات ضريبية لشراء عقارات باهظة الثمن في الولايات المتحدة وبريطانية بقيمة 100 مليون دولار.
بينما يسعى للحصول على مساعدات دولية لانتشال بلاده الفقيرة من الركود ومساعدتها على التكيف مع معدلات البطالة المرتفعة.
ليخرج الديوان الملكي الأردني ويعلق على الموضوع بأن الملك عبد الله الثاني يمتلك عقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا “وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي”، مضيفاً أن عدم الإعلان عنها يرجع إلى الخصوصية ولاعتبارات أمنية.
من جانبه، اعتبر وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الأسبق محمد المومني أن استهداف الملك عبد الله الثاني والأردن عمل مبرمج وليس مجرد تحقيق استقصائي صحفي.
ونقلت وكالة عمون الإخبارية عن الوزير الأردني الأسبق قوله: “إن الجميع يعلم ماذا يعني صدور تقرير بعشرات آلاف الصفحات ويكون التركيز الاعلامي على الأردن فقط، إضافة إلى وجود إعلانات ممولة عنه”.
ولم يستبعد الوزير وجود علاقة بين ما ورد من مزاعم في تقرير “باندورا” والتقارب الأردني السوري.