خاص || أثر برس رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بكامل شرائحها بالتزامن مع ارتفاع في أسعار الطاقة في كل دول العالم، وقد يبدو طبيعياً بالنسبة للمواطن ارتفاع أسعار هذه الخدمة بعد محافظتها على ثبات الأسعار مع خدمة مياه الشرب طيلة سنوات الأزمة، والأمر كان مستغرباً بالنسبة للمواطن، لكن ماذا يمكن أن يحدث بعد تعديل هذه الأسعار إن لم يلتزم المواطن بـ “ترشيد الطاقة”؟
الكهرباء المنزلية تقسم إلى 5 شرائح، تبدأ من 5 ليرة سورية وتصل لـ 150 ليرة سورية للكيلو واط الواحد، وهذا يعني أرقاماً تعجيزية في نهاية كل شهر قد تذيل “فاتورة الكهرباء”، دون أن يشعر المواطن بوجود هذه الخدمة التي تصله “مقننة”، فأي منزل يستهلك حتى 600 كيلو واط شهرياً ستكون فاتورته 1200 ليرة، لكن من يستهلك أكثر سيدخل في الحسابات التراكمية التي قد تصل لـ 13600 ليرة سورية إذا كان استجرّ 1500 كيلو واط من الكهرباء خلال شهر، ومن سيعمد للتدفئة بالكهرباء خلال فصل الشتاء الحالي باستخدام المكيفات أو “دفايات الكهرباء”، سيدخل في حسابات الشريحة الأخيرة ذات سعر 150 ليرة للكيلو واط، وهذا يعني فاتورة بقيمة قد تصل لـ 120 ألف ليرة، بعد جمع قيمة الشرائح التي استخدمها.
لتبسيط الأمر، يمكن القول أنّ المنزل ذو الاستهلاك العادي (تلفزيون – براد – سخان حمام – إضاءة)، وخلال التقنين يستهلك ما قد يصل لـ 1200 كيلو واط، وهذا حجم استهلاك خلال ساعات الوصل المعمول بها حالياً، ولو كان التقنين غير كوجود سيكون الرقم مضاعفاً، وفاتورة الاستهلاك في هذه الحالة هي ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 1200 ليرة (أول 600 كيلو واط بقيمة 1200، والثانية بقيمة 2400 ليرة (من 601 – 1000) كيلو واط، والثالثة بقيمة 4000 ليرة سورية (من 1001 – 1200) كيلو واط، وحساب الفاتورة سيكون 7600 ليرة سورية مضافا إليها رسوم وضرائب أخرى، وفي حال الوصول للرقم الظاهر في الصورة من قيمة الاستهلاك (3505 كيلو واط) فقد تصل الفاتورة لنحو 260 ألف ليرة سورية شهرياً.
فاتورة كهرباء بالأسعار القديمة
هذا الشرح لقيمة الأرقام المحتمل دفعها سيكون أعلى مما يدفعه المواطن في المناطق التي يتم الاعتماد فيها على المولدات الخاصة المعروفة باسم “الآمبيرات”، في حلب والحسكة، وسيدفع المواطن لشكر الحكومة على “نعمة التقنين”، التي أجبرته على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتجنّب الوقوع في مطبّات الفاتورة الخرافية التي قد يزيد قدرها عن راتب الموظف الحكومي بحوالي الضعف.