كشفت المؤسسة السورية للتجارة عن قيامها ببيع البضائع التي تمتلكها بـ”مزادات علنية”، بعد القرار الذي صدر في الشهر الفائت القاضي بحلها.
ووفقاً لموقع “عنب بلدي”، فإن مدير المؤسسة السورية للتجارة عامر قسوم، قال إن أغلبية البضائع كانت ضمن عقود وصفقات مشبوهة وغير قانونية، ويعتقد أنها كانت جزءاً من عمليات تبييض أموال لصالح أذرع النظام السابق.
وأضاف قسوم: “قاربت بعض البضائع الموجودة في المستودعات على انتهاء صلاحيتها، ولذلك جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصريف البضائع المتبقية وفقاً للقوانين المعمول بها، مع مراعاة سلامة الإجراءات وحماية المصلحة العامة”.
بدوره، أعلن فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية عن إجراء مزايدة علنية لبيع المواد الغذائية والمنظفات والمواد المنزلية الموجودة في مستودعات الفرع.
وأوضح مدير المؤسسة، عامر قسوم: “سيجري التعامل وفقاً للعقود المبرمة بين الأطراف، مع الالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين السارية، وسيتم فسخ العقود المخالفة للقوانين والتعامل معها وفقاً للأصول القانونية المعتمدة”.
وحول الموظفين العاملين في الصالات المغلقة، قال قسوم: “سيبقى قسم منهم على رأس عمله ضمن المهام الحالية، بينما سيجري تحويل أو ندب القسم الآخر إلى مؤسسات أخرى حيث يمكن الاستفادة منهم وفقاً لاحتياجات العمل”.
وكانت الحكومة السورية المؤقتة أصدرت قراراً في مطلع كانون الثاني الفائت، يقضي بإلغاء المؤسسة السورية للتجارة، وتجميد جميع أعمالها ومنشآتها من أجل إعادة النظر فيها.
يذكر أن السورية للتجارة تم إنشاؤها في عام 2017 من خلال دمج مؤسستين، وهما المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق، بدعوى الدخول للسوق والمنافسة مع القطاع الخاص في توفير المواد بأسعار أرخص، وكانت تقوم بالأعمال التجارية للمواد والسلع التموينية والاستهلاكية والنسيجية والمنتجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي، والاستيراد والتصدير للسلع والخدمات، بحسب “عنب بلدي”.