بعد ساعات من خروج بريطانيا بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي، عمدت لتهديد دمشق بعقوبات اقتصادية منفردة، لتحقيق هدفين في سوريا.
حيث قالت الخارجية البريطانية في بيان لها: إن “بريطانيا ستلتزم بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، وستنقلها إلى نظام عقوبات المملكة المتحدة المتمتع بالحكم الذاتي على سوريا”.
ونشرت الخارجية البريطانية في بيانها، أسماء الأشخاص المفروض عليهم عقوبات والبالغ عددهم 283 شخصاً في مقدمتهم الرئيس السوري وعقيلته، إضافة إلى 70 جهة وكياناً اقتصادياً.
وزعم البيان المذكور أن نظام العقوبات ضد سوريا يهدف إلى “الامتناع عن الأعمال أو السياسات أو الأنشطة التي تقمع السكان المدنيين في سوريا، والمشاركة في المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية للتوصل إلى حل سلمي للصراع في سوريا”.
ولفتت الخارجية البريطانية، إلى أن “العقوبات ستشمل من يدعم الحكومة السورية أو يستفيد منها، وتستهدف كل من يبيع أو يشتري سندات معينة صادرة من قبل الدولة السورية، ومن له علاقات مصرفية مع أشخاص معينين”.
يشار إلى أن ذلك يأتي بعد أيام من فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على شركات وشخصيات سورية.
يذكر أن بريطانيا خرجت رسمياً من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الفائت، ووصف رئيس الوزراء بوريس جونسون، خروج بلاده من السوق الأوروبية الموحدة، بـ “اللحظة رائعة”.
جدير بالذكر أن سورية تعاني من أزمة اقتصادية إثر العقوبات الاقتصادية الأمريكية وأحادية الجانب، المفروضة عليها والمتمثلة بقانون قيصر أو المعروف بـ “سيزر”، الذي يقضي بفرض المزيد من العقوبات والحصار الاقتصادي على سورية، ليزيد من أعباء المعيشة التي يعاني منها الشعب السوري.