في ظل الجهود العراقية المتواصلة بهدف وضع حلول نهائية لمشكلة النازحين في مخيم الهول الواقع شمال شرق سوريا بالقرب من الحدود العراقية، ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس السبت اجتماعاً لبحث ملف النازحين في المخيم.
وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية إعادة توطين النازحين ومعالجة موضوعهم إنسانياً، ومواصلة تنفيذ البرامج المخصصة لتأهيلهم وإدماجهم تمهيداً لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات التي تعّترض ذلك، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء العراقية.
وأضاف: “إنّ رئيس مجلس الوزراء قيّم خلال الاجتماع ملف مخيم الهول كونه ينطوي على بُعدين أمني وإنساني، وتوزيع الأدوار على الجهات المعنيّة كلٍ حسب اختصاصها، من أجل السرعة في حسم هذا الملف سواء في جانبه الإنساني أو الأمني وما يتطلبه من تدقيق أمني لجميع العوائل النازحة في المخيم”.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه مصادر لـ “أثر” إلى زيارة وفد أمني عراقي إلى المخيم، حيث أسفرت الزيارة عن خروج نحو 4 دفعات من العراقيين وإيصالهم إلى “مخيم جدعة”، في محافظة نينوى.
وبحسب الإحصائيات، بلغ عدد العراقيين الخارجين من المخيم خلال الأيام الماضية 695 شخصاً, وتقدّر إدارة المخيم أن عدد العراقيين في المخيم يعادل نحو نصف المقيمين فيه والبالغ عددهم 56 ألفاً وفقاً للأمم المتحدة.
ويبقى خطر المخيمات أقل من خطر السجون التي تضم آلاف الدواعش الأجانب المحتجزين ضمنها دون أي محاكمة, رغم أن “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” طالبت سابقاً وجود محكمة دولية ضمن الأراضي التي تسيطر عليها لتقديم هؤلاء إلى المحاكمة أو إجبار الدول لاستعادة رعاياها الموجودين ضمن السجن ومحاكمتهم في بلدانهم، فخطر السجون بدء يتنامى مع زيادة نشاط التنظيم في المنطقة.
ويوجد في محافظة الحسكة خمسة مخيمات “الهول وعين الخضرا وخان الجبل و التوينة والعريشة”, ويحتجزوا داخلهم آلاف العائلات غالبيتهم من النساء والأطفال ومن كافة الجنسيات الأوروبية والعربية والعائلات السورية من جميع المحافظات.
أثر برس