بعد أن أعلنت رفضها في وقت سابق، استلام اللقاح من الحكومة السورية، صرحت ما تسمى بـ “الحكومة المؤقتة” العاملة في مناطق سيطرة الميلشيات المسلحة في الشمال السوري، والتابعة للائتلاف المعارض، بأنها تنسق مع كافة الشركاء المعنية، من أجل وصول اللقاح المضاد لفايروس كورونا، إلى شمال غربي سوريا في شهر نيسان المقبل.
حيث أكد وزير الصحة في الحكومة المذكورة، مرام الشيخ، أن الوزارة تنسق مع كافة الشركاء المعنية، وأهمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، ومنظمة الصحة العالمية وفريق “لقاح سوريا” من أجل وصول اللقاح.
وقال الشيخ: إن “الأمر لا يزال ضمن مرحلة التخطيط التنفيذي مع انتظار الموافقة على الخطة العامة من قبل مبادرة (كوفاكس)، المعنية بتوفير اللقاحات للدول التي لا تستطيع توفيرها لسكانها، ومن بينها سوريا”، مضيفاً أن “عدد الجرعات المقترح مبدئياً يصل إلى حوالي مليون و700 ألف جرعة لتغطية 850 ألف نسمة، حوالي 20% من كامل تعداد سكان المنطقة”، وذلك وفقاً لوسائل إعلام معارضة.
ولفت إلى أن “التطعيم سيمر عبر 3 مراحل، حيث ستغطي المرحلة الأولى 20% من السكان خلال العام الحالي على 3 أو 4 دفعات، وتكون الأولوية في الشريحة المستهدفة بالمرحلة الأولى، كافة العاملين الصحيين، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمسنون فوق 55 عاماً”.
وبالنسبة لتطورات الوضع في شمال غربي سوريا، زعم الشيخ أن “الوباء شهد انحساراً، والمنحنى الوبائي شهد هبوطاً واضحاً خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، حيث وصل الأمر إلى تسجيل حالة جديدة واحدة فقط في الأيام السابقة”.
وكانت “الحكومة السورية المؤقتة”، عبرت عن رفضها اللقاح من الحكومة السورية ومن برنامج “كوفاكس”، حيث قال رئيسها عبد الرحمن مصطفى، في وقت سابق: “نحن ضد توصيل حصة مناطق المعارضة من لقاحات كورونا ضمن برنامج كوفاكس عبر المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة السورية”، مع الإشارة إلى أن منصة “كوفاكس”، شملت في قائمتها سوريا من بين 92 دولة، من فئة البلدان منخفضة الدخل، التي ستدعمها لتلقي اللقاح ما إن يتم اعتماده.
جدير بالذكر أن “الحكومة المؤقتة” طالتها اتهامات مستمرة بالفساد وسوء الخدمات المقدمة، كانت ذروتها خلال حادثة وفاة 15 طفلاً بعد حملة تلقيح سُميت بـ “جرعة الموت”، ضد مرض الحصبة في محافظة إدلب عام 2014.