خاص || أثر برس وجود تعدد في شركات الاتصال الخلوي في الدولة الواحدة، يفضي حتماً لوجود تنافسية الأسعار بين هذه الشركات، وبالتالي يقوم جذب الجمهور على أساس خفضها، وتقديم العروض، بل إن بعض الدول تشهد وجود “اتصال مجاني”، بين أرقام الشركة الواحدة، إلا أن الأمر مختلف في سوريا، فالشركتان العاملتان في سوق الاتصالات تعملان بشكل تكاملي، فلا تقدم أي منها خدمة تقل بالسعر أو الجودة عن الثانية، ومؤخراً اتفقت إدارة الشركتين على تقديم طلب لرفع الأسعار، فقبلته الهيئة الناظمة للاتصالات، وبدأت قرار الرفع بجملة “تلبية لطلب الشركتين المشغلتين”.
غانم، من الجيل الذي واكب انطلاق خدمة الاتصالات الخليوية في سوريا عندما كان في مرحلة الدراسة الجامعية، يقول لـ “أثر برس”: “كانت أسعار الاتصالات غالية قياساً بالمصروف الذي كنا نأخذه من ذوينا لنكمل دراستنا في جامعة دمشق، وبطبيعة الحال كان جهاز الهاتف باهظ الثمن، لكن كان من السهل أن نقضي الليل باتصالات مجانية شرط ألا يتجاوز طول الاتصال ثلاث ثوانٍ، وهو زمن كان كافياً ليلقي أحد طرفي الاتصال كلمة ويفصل الخط، ثم ينتظر اتصالاً من الطرف الأخر يلقي فيه الجواب، وهكذا كانت ليالٍ تمضي ونحن نتبادل الحديث “كلمة كلمة”، إلى أن انتبهت الشركتان للأمر، وألغتا الثواني المجانية ليكون مجرد فتح الخط بكلفة دقيقة كاملة، والثانية تنوب عن الدقيقة الثانية كاملة”.
“التعليمة”، كانت طريقة في طلب أحد الطرفين للاتصال، فمن لم يكن لديه رصيد كاف، أو كان من ذوي الدخل المنخفض، كان يستخدم ميزة “المكالمة الفائتة”، ليخبر من يريد أنه بحاجة ليجري اتصالاً معه، وتقول زينب لـ “أثر برس”: “خلال دراستي الجامعية كنت أجري رنة قصيرة لوالدي ليقوم هو بالاتصال بي، وإذا مرت دقائق ولم يتصل أعود لأقوم “برنة ثانية، فيدرك أنه ثمة ما هو ملح وعليه الاتصال فوراً، ولم أكن أمتلك رفاهية إهدار الرصيد، لكني فجأة أتحول إلى متصلة شرهة إذا ما كانت صلاحية “الوحدات” قاربت على النفاذ، ففي بداية ظهور الخطوط المسبقة الدفع، كانت تحدد الشركتان وقتاً لصلاحية الشحن، مثلاً “بطاقة 200 وحدة” كانت تكفي لأسبوع، بعدها يجب على صحاب الخط أن يشتري بطاقة وحدات حتى وإن لم يكن قد استهلك رصيده، وعدم شراء بطاقة جديدة كان يدخل الخط في فترة تعرف سابقاً باسم “فترة السماح”، يكون فيها الخط قابلاً لاستقبال المكالمات فقط، وبعد انقضاء هذه الفترة “يُحرق الخط”، وهذا كان إجبار المشترك على الاستهلاك، وكأن شركتي الاتصال كانتا تقولان للزبون “إذا ما بدك تحكي ليش مشتري تليفون؟”.
زيادة عالفاضي:
زيادة أسعار الاتصالات بشكل مستمر من 8 وحدات “8ليرات”، ثم إلى 16 ومنها إلى 27 لم يترافق بتحسين جودة الخدمات، فغالباً ما تكون الاتصالات “عم تقطش”، وفقاً لتعبير “شام”، التي تسكن في “قبو” بمدينة جرمانا، وتقول لـ “أثر برس”، إنها تصبح معزولة عن العالم الخارجي بمجرد دخولها المنزل، فالتغطية معدومة في القبو الذي تسكنه، كما أن زيارتها لذويها في إحدى قرى محافظة السويداء تقترن بالأمر نفسه، فالأبراج غير المعطلة تكون أيضاً متوقفة بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، ما يعني أن الشركتين ترفعان الأسعار وتزيدان ربحهما دون تقديم جديد في الخدمات.
تضيف على كلامها “ربى”، بأن رفع سعر خدمة الإنترنت قد يعني التقنين في استخدام برنامج التواصل الاجتماعي في الاتصالات الهاتفية، ومكالمات الفيديو مع ذويها الذين يعيشون في الإمارات منذ عامين، وتقول: “لكن ليس من المعقول أن نُحرم من برامج التواصل الاجتماعي في الاتصالات بسبب رفع الأسعار ومضاعفتها، فالإنترنت يجب أن يكون خدمة شبه مجانية لأنه ضروري في دراسة طلاب الجامعة، وتواصل السوريين مع ذويهم في المغترب، لا أن نرفع الأسعار مقابل خدمات من المفترض أنها بنظام 4G لكن واقعها أقل من 2G”.
تعود شام للتخوف من شائعة بطاقات VPN (برامج كسر البروكسي)، التي كانت قد انتشرت عقب حجب ميزة الاتصال عن برامج التواصل الاجتماعي مثل “واتس آب – ماسنجر”، وتقول: “ليس من المستبعد أن يعودوا في الهيئة الناظمة للاتصالات إلى حجب هذه الميزة نزولاً عند رغبة الشركتين المشغلتين، فقبول قرار رفع الأسعار سيعني بالضرورة لا شيء مستبعد، وهذه عملية “إجبار على الاستهلاك”، وتعود لتقول: “مستوى دخلي لا يسمح لي بترف الاتصال بأحد، سأعود للتعليمة وسأقبل بالانتظار بدلاً من استهلاك جزء من راتبي للاتصالات، وسأقنن استخدام الإنترنت لدرجة قد تدفعني للبحث عن مقاهي إنترنت ما تزال تعمل باختصاصها، ففي زمن وجودها كنا نلجأ لها للاتصال واستخدام الإنترنت وفقاً لقدراتنا المالية”.
يذكر أنه تم رفع أسعار الخدمات المُقدمة لشركتي الخلوي والشركة السورية للاتصالات بمتوسط زيادة 50 % للخدمات الأساسية اعتباراً من 1/6/2022.