تتجه “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا إلى إجراء محاكمات لآلاف العناصر من تنظيم “داعش” المحتجزين لديها منذ سنوات، في الوقت الذي يشير فيه مراقبون إلى عدم شرعية هذه المحاكمات.
وقال المتحدّث باسم دائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” كمال عاكف، في تصريحات صحافية، أمس الإثنين، إن الإدارة الذاتية التي تتبع لـ “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، بصدد إجراء محاكمات لبعض عناصر تنظيم “داعش” المحتجزين في السجون لديها.
وأشار إلى أن” المحاكمات ستشمل الذين ثبت ارتكابهم جرائم، ومن سُجِّلت بحقهم شكاوى، وتلطّخت أيديهم بدماء أبناء المنطقة”، وذلك من دون تقديم أي تفاصيل بشأن مصير الموقوفين بعد المحاكمة، وبعد انقضاء أحكام المتهمين في حال أدينوا.
وتحتجز “الإدارة الذاتية” آلاف العناصر من تنظيم “داعش”، داخل العديد من السجون، بعضها شديد التحصين، وتضم القياديين الأكثر خطورة.
وأكد القائد العام لـ “قسد” مظلوم عبدي، في تشرين الأول 2019، على خلفية شن الجيش التركي عملية “نبع السلام”، أن “لدى قواته 12 ألف عنصر من التنظيم”، مضيفاً: “نحن الذين ألقينا القبض عليهم، ونحن الذين نحدد مصيرهم”.
وأشارت “قسد” في حينه إلى أن “785 أجنبياً من عناصر تنظيم “داعش” تمكنوا من الفرار من مخيم عين عيسى في محافظة الرقة، شمال شرقي سوريا، حيث كانوا محتجزين، بعدما هاجمت خلايا من التنظيم السجن الذي كان موجوداً في المخيم”.
ويوضح مراقبون أن المحاكمات التي تخطط “الإدارة الذاتية” لإقامتها لا تحمل أي صبغة قانونية، كون هذه الإدارة غير معترف بها، ولاتوجد ولاية قضائية لها للقيام بهذه الخطوة، فإن كل المحاكم في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، من حيث المبدأ، هي محاكم سلطات أمر واقع، وبالتالي فأثر تلك الأحكام يكون ضمن مناطق نفوذ وسيطرة تلك السلطات، ولا قيمة لها بالمعنى القانوني خارج هذا النطاق، بحسب مانقله موقع “العربي الجديد”عن مصادره.
ولفتت المصادر إلى أنه “يتعين على سلطات الدولة التي قد يصل إليها أحد المحكومين بطريقة ما أن تحقق في ملفه وتعيد محاكمته أمام قضائها”، موضحةً أنه “يمكن للدول التي لديها في قوانينها ولاية عالمية أن تقوم بمحاكمتهم”.
وطرح مشرّعون ديمقراطيون وجمهوريون في “الكونغرس” الأمريكي، مشروع قانون يسعى لمعالجة أزمة المهجرين السوريين والحد من نفوذ تنظيم “داعش” في سوريا.
ووفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، فإن “المشروع الذي قُدم تحت عنوان “قانون المعتقلين والمهجرين السوريين”، يهدف إلى التطرّق للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في مخيمات للمعتقلين والمهجرين في سوريا، ويخص بالذكر “مخيم الهول” الواقع في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا”.
وأعلنت “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، في السابع عشر من أيلول الماضي، انتهاء عمليتها الأمنية التي نفذتها في “مخيم الهول”، على مدى ثلاثة أسابيع، بهدف تمشيط المخيم، وفصل أقسامه بعضها عن بعض.
وأفادت “قسد” في بيانها، بـ “انتهاء العملية الأمنية بتوقيف 226 شخصاً من بينهم 36 امرأة متشددة شاركن في جرائم القتل والترهيب التي شهدها المخيم في الأشهر الأخيرة”.
يذكر أن تعداد سكان مخيم الهول يبلغ نحو 55 ألف شخص، إذ أنه شهد 46 جريمة قتل منذ بداية العام الحالي، وتقول “قسد” إن هذه الجرائم من تنفيذ خلايا “داعش” النشطة داخل المخيم الواقع على بعد 45 كم شرقي مدينة الحسكة.
أثر برس