أفادت قناة “المنار” اللبنانية بأن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب اعتذر عن ترؤس الوفد اللبناني الذي من المقرر أن يزور دمشق للبحث في ملف اللاجئين السوريين في لبنان.
وذكرت القناة اللبنانية نقلاً عن مصادر وزارية، إنّ “الوزير بو حبيب أخبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدم رغبته ترؤس وفد الوزراء إلى سوريا للبحث في ملف اللاجئين”، مشيرةً إلى أنّ “ميقاتي أبدى تفهّماً مبدئياً بانتظار عودته للبت بالأمر والبحث عن البدائل، في حين استغرب عدد من الوزراء ضمن الوفد المقرّر لزيارة دمشق خطوة بو حبيب في توقيت دقيق كشف فيه الاتحاد الأوروبي عن نيّاته الخبيثة لإبقاء اللاجئين في لبنان على الرغم من خطورة القرار، وخصوصاً أنّه اعتذر بعد مضي شهر ونصف من تكليفه بترؤس الوفد”.
ولفتت المصادر إلى أن “الوزير اللبناني برّر قرار الاعتذار؛ لانشغالاته الكثيرة واجتماعاته المتواصلة، وأنّ لبنان أصلًا عضو في اللجنة العربية للحوار مع سوريا، وبالتالي لا مشكلة في اعتذاره، بحسب تعبيره”.
من جهته، علّق وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، قائلاً: “يمكن لأيّ وزير آخر أن يترأس الوفد أو أيّ من يراه الرئيس ميقاتي مناسباً، ومن ثم التوجه مباشرة إلى دمشق”، مضيفاً: إنّ “وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار معني بهذا الملف، ويمكن له أن يقوم بهذه المهمة”.
يأتي ذلك، بعدما كشف النائب الفرنسي تيري مرياني، عن قرار البرلمان الأوروبي الهادف لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، ما أثار موجة ردود غاضبة في لبنان، ورداً على ذلك، اعتبر الوزير شرف الدين أنّ “هذا الأمر يصوّر لبنان مستعمرة في الاتحاد الأوروبي”، مؤكداً أن “القرار تعسفي وجائر بحق لبنان ومرفوض رفضاً باتاً”.
وكان وزير المهجّرين عصام شرف الدين، صرّح في 2 من تموز الجاري بأنّ “مجلس الوزراء كلّف وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، بالتواصل مع الدولة السورية، لأخذ موعد قريب لزيارة وفد وزاري لبناني رسمي إلى سوريا، يجري اجتماعات عملية بشأن تنفيذ عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم”.
وأضاف الوزير اللبناني في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إنّ “الدولة السورية قدمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارة المهجرين اللبنانية بما يخص عودة اللاجئين السوريين، إذ ستستقبل 180 ألف لاجئاً كمرحلة أولى، ومن ثم ستستقبل 15 ألف لاجئاً كل شهر قابلة للزيادة”.
وأشار شرف الدين إلى أن “الخطوات العملية تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، والمؤلف من 8 وزراء، والمدير العام للأمن العام والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لعودة اللاجئين إلى سوريا، ولمناقشة ملفات أخرى تهم الجانبين، منها موضوع تسهيل تسجيل مكتومين القيد السوريين، وموضوع تأجيل خدمة العلم، وإمكانية إعطاء مدة زمنية للالتحاق وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة، وموضوع المساجين السوريين الـ 1700 الذين يرغبون بإتمام محكوميتهم في سوريا”.
ولفت إلى أن “سوريا تجهّز الخطوات العملية لعودة اللاجئين”، موضحاً أن “الدفعة الأولى حُددت بـ 180 ألفاً لوجود مراكز إيواء جاهزة ومجهزة لاستقبال هذا العدد مباشرةً، بالإضافة إلى بعض القرى التي سلمت بيوتها من الخراب، كما تم تأمين البنى التحتية فيها بطريقة أساسية”.
وأكّد الوزير اللبناني أنّ “التوجه لدى الحكومة السورية هو التزام تنفيذ كل نقاط التفاهم التي اتُفق عليها في العام الفائت، وتقديم كل التسهيلات اللازمة”.
وجاء ذلك بعدما بحث وزير المهجّرين اللبناني مع وزير الداخلية السوري محمد الرحمون في 26 من حزيران الفائت بدمشق سبل تعزيز التعاون لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وأكد رحمون في اللقاء أن “دمشق قدمت جميع التسهيلات اللازمة لتأمين العودة الآمنة والطوعية لهم”، وفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن” السورية.
يشار إلى أنه يوجد في لبنان مليون و330 ألف لاجئاً سورياً، وفقاً لما أكده المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، عام 2022.
أثر برس