أكدت الخارجية السورية أن الإجراءات القسرية تمثل أحد أوجه الحرب على سوريا التي تمس المواطن السوري بعيداً عن استهداف الدولة بحد ذاتها.
وقال مصدر رسمي في الوزارة تعليقاً على تجديد الاتحاد الأوروبي للإجراءات القسرية أحادية الجانب على سوريا: “هذه الإجراءات القسرية تمثل أحد أوجه الحرب على سوريا التي تمس المواطن السوري في حياته وصحته ولقمة عيشه، وتشكل انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني”.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، تمديد عقوباته المفروضة على سوريا منذ 2011، لعام إضافي.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان: “مدد الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على سوريا لعام إضافي، حتى 1 حزيران 2022”.
وأوضح المجلس أن العقوبات تستهدف حالياً 283 شخصية سورية، تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كيانا تتعرض لتجميد الأصول.
يشار إلى أن العديد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية أشارت إلى ظهور أثر هذه العقوبات بشكل واضح وجلي على معيشة السوريين، نتيجة هبوط سعر صرف الليرة السورية، إلى جانب خروج معظم الموارد الطبيعية عن سيطرة الدولة.