أثر برس

بعد قرار محافظة اللاذقية بمنع الأمبيرات.. مواطنون: ستنقطع أرزاقنا

by Athr Press G

خاص || أثر برس  أثار التعميم الذي أصدره محافظ اللاذقية للوحدات الإدارية والقاضي بمكافحة ومنع ظاهرة تركيب المولدات الكهربائية “الأمبيرات” بقصد بيع الكهرباء، جدلاً واسعاً بين عدد كبير من الأهالي في المحافظة، خاصة أهالي مدينة جبلة حيت تنتشر “الأمبيرات“.

عدد من المواطنين المشتركين في “الأمبيرات” قالوا لـ “أثر”: “الاشتراك بالمولدات ليس رفاهية، وإنما ضرورة للتعامل مع الواقع المزري للكهرباء التي أصبحت تنقطع خمس ساعات ونصف مقابل نصف تغذية تتخللها فترات انقطاع عشوائية، خلال الأيام الماضية”.

وأشار عدد من الأهالي إلى أن صدور التعميم بهذا التوقيت سينعكس سلباً على أولادهم الذين يستعدون للامتحانات، خاصة أن ساعة الكهرباء التي تأتي حالياً كل خمس ساعات، لا تكفي لشحن الليدات.

بدورهم، إن عدداً من أطباء شارع 8 آذار في مدينة اللاذقية أكدوا حاجتهم للاشتراك بالأمبير، وذلك لضرورات طبية تتعلق بالتحاليل المخبرية أو الصور الشعاعية لمرضى يحتاجون تشخيصاً إسعافياً، مشيرين إلى أن الصور والتحاليل لا يمكن إجراءها إلا في مخابر أو مراكز أشعة تعتمد على “الأمبيرات”، وخاصة في ظل الانقطاع الكهربائي الطويل.

وقال أحد الأطباء: “كافة البدائل الأخرى مكلفة جداً وما زالت جدواها محل جدل، فعلى سبيل المثال ضمن التكاليف المعقولة (حتى 10 مليون ل.س) لن تكون مجدية لتشغيل الأجهزة والمعدات لكثير من المصالح والمهن”.

كما طالب عدد من أصحاب محلات الحلاقة والألبسة والمهن في شارع الملعب بمدينة جبلة، بالنظر في حالهم بعد سحب المولدات الكهربائية من المدينة، مؤكدين أن وجودها ضرورة ملحة تفرضها الظروف الراهنة، لذلك قد يكون من الأنسب القيام بتنظيم آلية عمل الأمبيرات، ووضع شروط لاستخدامها بدلاً من إلغائها أسوة ببقية المحافظات.

لسان حال أصحاب المحال والحرف في السوق المقبي، أقدم أسواق مدينة جبلة، يعيد شرح المعاناة ذاتها، إذ قال أحد الخياطين لـ “أثر”: “الأمبير الشريان الرئيسي للعمل في السوق، فالكل سوف يتضرر لأنه لن يستطيع فعل شيء في ظل غياب الكهرباء الضرورية حتى للإنارة، باعتبار أن السوق مغلق”,، فيما قال صاحب محل مجاور: “إذا قطعوا الأمبير لا بيعة ولا شروة، بدنا نكش دبان”.

بدوره، قال عضو المكتب التنفيذي في المحافظة المختص بقطاع الكهرباء مالك الخيّر لـ “أثر”: “ظاهرة المولدات الكهربائية “الأمبيرات” غير قانونية، ولا تعمل ببيع الكهرباء بموجب أي ترخيص نظامي، ولذلك جاء التعميم لكافة الوحدات الإدارية لمكافحة ومنع “الأمبيرات”، تحت طائلة اتخاذ العقوبات على المخالفين”.

باسل يوسف -اللاذقية

اقرأ أيضاً