تعتزم ولاية ألمانية ترحيل عدد من اللاجئين بمن فيهم السوريين وإعادتهم إلى بلدانهم حتى لو كانت مصنفة كبلدان “خطرة”.
وأكدت صحيفة “زود دوتشه” الألمانية أن ولاية شمال الراين وتحديداً في مدينة ديسلدورف تدرس إمكانية ترحيل اللاجئين وفق قوانين وإعادتهم إلى بلدانهم.
وزعم وزير الأسرة والطفولة واللاجئين في الولاية يوخيم ستامب أنه دعا لإيجاد طريقة قانونية لترحيل اللاجئين إلى بلدانهم بما فيها سورية، بسبب أحداث دريسدن وباريس وفيينا.
فيما ذكرت الصحيفة أن وزراء الداخلية في الحكومة الفيدرالية يناضلون لإلغاء قانون منع الترحيل إلى الدول التي تصنف على أنها “خطرة”.
ولفتت الصحيفة إلى أن ولاية شمال الراين رحّلت منذ عام 2017 وحتى اليوم 27 لاجئاً ولم تحدد بلدانهم.
وفي شهر أيار الماضي مدد وزراء الداخلية في الولايات الألمانية حظر الترحيل إلى البلدان التي تصنف على أنها خطرة بما فيها سورية، بحيث يمنع ترحيل أي لاجىء سوري إلى بلده حتى لو ارتكب جرائم، واكتفوا بمحاكمته في ألمانيا.
وقبل نحو شهر دعا وزير الداخلية في مقاطعة سكسونيا الألمانية رولان فولار إلى إلغاء “حظر الترحيل” إلى سورية، عقب قيام لاجئ سوري بطعن سيّاح ألمان، أحدهما فارق الحياة.
وكان مجلس اللاجئين الدانماركي قد أعلن عن استعداده لترحيل عدد من اللاجئين السوريين إلى دمشق بعد أن باتت مدينة آمنة حيث سيتم سحب الإقامة من 90 شخص سوري مبدئياً.
وتأتي هذه الخطوة لإعادتهم، بعد أيام من عقد المؤتمر الدولي حول عودة السوريين المهجرين إلى سورية في دمشق.
وشارك في المؤتمر عدة دول منها روسيا والصين وإيران ولبنان، والإمارات وسلطنة عمان، حيث أكد المؤتمر في بيانه الختامي على ضرورة تأمين الدعم للمهجرين والعودة الطوعية والآمنة لهم، ورفض العقوبات الغربية على سورية والعمل على تسوية الملف السوري ومكافحة الإرهاب.