في ظل الأزمة التي يسبّبها وجود عوائل تنظيم “داعش” في المخيّمات التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” شمالي سوريا، وتشديد المنظمات الإنسانية الدولية على ضرورة إعادتهم إلى بلدانهم، كشف تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية عن الطريقة التي تعاملت بها السلطات البريطانية مع العائلات البريطانية التي تم الإتجار بأطفالها في تنظيم “داعش” في سوريا.
وأظهرت شهادات العائلات أنه في البداية تم معاملتهم كمشتبه بهم ثم تخلّت السلطات عنهم، حيث وصف أحدهم “معاملته كمجرم” ثم أوضح لاحقاً أن الشرطة مهتمة فقط بالحصول على معلومات استخبارية عن “داعش” بدلاً من محاولة المساعدة في العثور على أحبائهم، وروى آخر كيف تم مداهمة منزلهم بعد أن طلبوا المساعدة من الشرطة لتعقّب أحد أقربائهم المفقودين.
ووفقاً لما نشرته الصحيفة البريطانية، تم الكشف عن تجاربهم في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي تم إغلاقها أمام وسائل الإعلام بناءً على طلب العائلات، خوفاً من تعرّضهم للتحريف والمضايقة.
وبحسب الصحيفة فإن 4 عائلات من العائلات التي قدّمت أدلةً وافقت على مشاركة تجاربها دون الكشف عن هويتها لتسليط الضوء على معاملتهم من قبل السلطات وكيف تُركت بناتهم عالقات في مخيّمات اللاجئين السوريين، موضّحين أن المحتجزات في شمال شرق سوريا تم إكراههن أو تهريبهن إلى المنطقة، وغالباً ما تم إغرائهن هناك بعد أن تم إعدادهن في مواقع المواعدة، قبل أن يتم استغلالهن جنسياً.
وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها إلى أن العديد من الفتيات كن دون سن 18 عاماً عندما سافرن مع تنظيم “داعش”، ومنذ ذلك الوقت يعانين من الاستغلال والزواج القسري والاغتصاب والسخرة المنزلية، ومن بينهم فتاة بريطانية تم تهريبها إلى سوريا تبلغ من العمر 12 عاماً، ثم اغتصبها أحد مسلحي “داعش”.
وأضافت “الغارديان” أن واحدة من أبرز القضايا البريطانية المتعلقة بانضمام أطفال إلى “داعش” تشمل 3 تلميذات من لندن، كاديزا سلطانة، 16 سنة، وأميرة عباسي وشاميما بيجوم، 15 سنة، ويقول محامي الأخيرة: “إن هناك أدلة دامغة على الإتجار بهم”.
ولفتت الصحيفة إلى أن هناك حوالي 20 عائلة بريطانية عالقة حالياً في شمال شرق سوريا، ومع ذلك ترفض وزارة الداخلية النظر في إعادة النساء والأطفال إلى الوطن، بل إنها أزالت جنسية معظمهم.
يُشار إلى أنه وفقاً للتقديرات الأممية فإن مخيّمات الشمال السوري هي بمثابة قنبلة موقوتة، مشيرة إلى أن بعضها تحول إلى “مدرسة جهاديّة” للحفاظ على فكرة تنظيم “داعش” وتنميته، إلى جانب الخطر الأمني والصحي والنفسي الذي يتعرّض له قاطني المخيّمات، حيث سبق أن أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً جاء فيه: “إن نحو 43 ألف أجنبي من الرجال، والنساء، والأطفال المرتبطين بتنظيم داعش ما زالوا محتجزين في ظروف لا إنسانية أو مهينة في شمال شرق سوريا، ويحدث ذلك غالباً بموافقة صريحة أو ضمنية من الدول التي يحملون جنسياتها، بعد عامين من اعتقالهم أثناء سقوط التنظيم”.