أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة وقف جميع أعمال العنف في سوريا وإجراء تحقيقات مستقلة وحيادية في الانتهاكات، وإحداث انتقال سياسي شامل في البلاد.
وقال غوتيريش في بيان أمس الجمعة: “يجب أن تكون هناك تحقيقات مستقلة وحيادية وذات مصداقية بشأن الانتهاكات، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان المساءلة وتحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا”، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وأضاف أن “الشعب السوري وقف قبل 14 عاماً في احتجاجات سلمية للمطالبة بحقوقه وحرياته، لكنه واجه قمعا وحشيا تحول إلى حرب مدمرة”.
وأصدر مجلس الأمن أمس الجمعة بياناً أدان خلاله أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري، كما أدان الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات.
وشمل البيان “أعمال قتل جماعي للمدنيين وخاصة في صفوف الطائفة العلوية”، معرباً عن “القلق البالغ إزاء تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين الطوائف في سوريا، ودعا جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للعنف والأنشطة التحريضية وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية”، وفق ما نقله الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وجدد المجلس التأكيد على ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، وحث كل الأطراف والدول على ضمان الوصول الإنساني الكامل والآمن وبدون عوائق إلى المتضررين والمعاملة الإنسانية لكل الأفراد بمن فيهم أي شخص استسلم أو ألقى أسلحته.
وحث مجلس الأمن الدولي على تقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، من أجل زيادة الدعم الإنساني بشكل عاجل للمدنيين المحتاجين بأنحاء سوريا.
ودعا مجلس الأمن السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.
وأشار المجلس إلى قراره رقم 2254 الصادر عام 2015، وبيانه الصحفي الصادر في السابع عشر من كانون الأول 2024، وجدد التأكيد على التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامة أراضيها.
ودعا كل الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد زعزعة استقرار سوريا.
وشدد مجلس الأمن، في بيانه الرئاسي، على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا وأعرب عن القلق بشأن التهديد الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، مشيراً إلى أن هذا التهديد يمكن أن يؤثر على جميع المناطق والدول الأعضاء.
وحث المجلس سوريا على اتخاذ تدابير حاسمة لمعالجة هذا التهديد، مشدداً على التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة “الإرهاب”.
كما دعا إلى إعلان السلطات المؤقتة في سوريا إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في العنف ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عنه، ودعا إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة ومستقلة ومحايدة وشاملة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لضمان المساءلة وتقديم كل الجناة إلى العدالة.
وشدد على ضرورة أن تحاسب السلطات المؤقتة، مرتكبي أعمال القتل الجماعي تلك. كما أشار المجلس إلى قرار السلطات المؤقتة بإنشاء لجنة للأمن المدني.
وفي الوقت نفسه، رحّب مجلس الأمن بالإدانة العلنية من السلطات السورية المؤقتة لحوادث العنف، ودعا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع تكرارها بما في ذلك العنف ضد أشخاص على أساس العرق أو الدين أو المعتقد، وإلى حماية جميع المدنيين في سوريا بدون تمييز.
وفي وقت سابق، علّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أحداث الساحل السوري بقوله: “قمنا بمشاورات مع الولايات المتحدة في مقر الأمم المتحدة، وقام المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا بتقديم تقارير حول الأحداث”، مشيراً إلى أنه “يجري العمل على صياغة ردود الفعل”.
من جهته، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي متحدون في موقفهم بشأن رفض استخدام العنف في سوريا.