أكد مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب أنه تم صرف المعاشات التقاعدية عن شهر آذار للعام الحالي.
وأوضح الخطيب أن كتلة المعاشات التقاعدية عن شهر آذار بلغت 135 مليار ل.س، بحسب وكالة “سانا” الرسمية.
وذكر الخطيب أن عدد المعاشات التقاعدية التي تم صرفها وصل لأكثر من 900 ألف معاش تقاعدي.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل خلال الفترة القادمة على صرف معاشات المتقاعدين في محافظتي الحسكة والقامشلي عن الأشهر الثلاثة الماضية بمبلغ يصل لنحو 23 مليار ليرة سورية.
وكان مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب بيّن أنه سيتم تكليف فرع تأمينات دير الزور بتحريك المعاشات للفرعين المذكورين وصرف المعاشات إلى كل من الصرافات والبريد.
وقبل أيام، تحدث المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، مشهور محمد الزعبي، عن الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات المتعلقة برواتب للمتقاعدين المدنيين في الشهرين الماضيين.
وأوضح الزعبي أن كتلة الرواتب في كانون الثاني الماضي بلغت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وفي شباط الحالي 57 ملياراً و510 مليون ل.س، بحسب وكالة “سانا” الرسمية.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، ذكر الزعبي أنه لم يتم صرف رواتب المتقاعدين العسكريين حتى تاريخ اليوم، عازياً ذلك إلى “عملية الدراسة الشاملة لأوضاع المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين الذين تم إيقاف رواتبهم من قبل النظام المخلوع، التي تقوم بها لجنة تم تشكيلها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، حيث تتكون اللجنة من 6 أشخاص، ويرأسها المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسن الخطيب”.
تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية السوري محمد أبازيد قال مطلع شهر كانون الثاني الفائت: “إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة”، بحسب وكالة “رويترز”، مع الإشارة إلى أن الزيادة لم تطبق حتى تاريخ اليوم.
وذكر أبازيد في تصريحات سابقة أن الزيادة على الرواتب لن تشمل جميع الموظفين والمتقاعدين، مضيفاً: “ستشمل فقط الموظفين القائمين على رأس عملهم، المستعدين للعمل وفق المعايير الجديدة، أما غير المستعدين فيستحقون رواتبهم بحسب النظام القديم”.
وتقدّر تكلفة زيادة الرواتب بما يقارب 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار)، وستُمول من “خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج”، بحسب ما ذكره وزير المالية محمد أبازيد حينها.