أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي أنه بتوجيه من وزير المالية محمد أبا زيد، تم صرف المنحة المالية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما قبل شهر نيسان من عام 2011 والمستحقين عنهم.
وأوضح الزعبي أن عدد المتقاعدين المدنيين والمستحقين عنهم المستفيدين من المنحة بلغ 257415 متقاعداً ومستحقاً، بكتلة مالية تقدر بـ 56 ملياراً و300 مليون ليرة سورية، وعدد المستفيدين من المتقاعدين العسكريين ما قبل نيسان 2011 والمستحقين عنهم بلغ 177745، بكتلة مالية تقدر بـ 32 مليار ليرة سورية، ووفقاً لوكالة “سانا” الرسمية.
وأشار الزعبي إلى أنه يمكن للمستفيدين قبض المنحة المالية بالطريقة المعتادة التي يحصلون بها على معاشاتهم، سواء عن طريق المؤسسة السورية للبريد أو المصارف العامة وفروعها في المحافظات.
وبالنسبة للمعاش التقاعدي عن شهر نيسان المقبل، أكد الزعبي أن “المؤسسة تجهّز حالياً لصرفه في موعده دون أي تأخير للمتقاعدين والعسكريين المشار إليهم آنفاً”.
وكان يوم الجمعة الماضي صدر القرار رقم 6 لعام 2025 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين، بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد، ولأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي معاش واحد، وتشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي، وتعفى من أي ضرائب أو اقتطاعات.
تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية السوري محمد أبازيد قال مطلع شهر كانون الثاني الفائت: “إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة”، بحسب وكالة “رويترز”، مع الإشارة إلى أن الزيادة لم تطبق حتى تاريخ اليوم.
وذكر أبازيد في تصريحات سابقة أن الزيادة على الرواتب لن تشمل جميع الموظفين والمتقاعدين، مضيفاً: “ستشمل فقط الموظفين القائمين على رأس عملهم، المستعدين للعمل وفق المعايير الجديدة، أما غير المستعدين فيستحقون رواتبهم بحسب النظام القديم”.
وتقدّر تكلفة زيادة الرواتب بما يقارب 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار)، وستُمول من “خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج”، بحسب ما ذكره وزير المالية محمد أبازيد حينها.