أعلنت وسائل إعلام مصرية، عن موافقة مجلس النواب المصري على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يمنح الأجانب المقيمين في البلاد الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية قدرها الأدنى 7 ملايين جنيه.
حيث يتيح القانون المذكور لمن يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.
من جهته، رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أكد أن القانون الصادر مؤخراً لا يشكل خطراً، وتابع موضحاً أن “دول كثيرة تمنح جنسيتها وهناك كثير من المصريين حصلوا على جنسيات من الخارج في أمريكا وألمانيا، وهم نواب في الكونغرس والبرلمان الألماني ولا يزالون مصريين حتى النخاع”.
وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لفت إلى أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية يعتبر استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية في البلاد.