نقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” بأن روسيا تعتزم الإبقاء على وجود عسكري محدود في سوريا.
وبحسب هذه المصادر، فإن موسكو باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية المؤقتة يسمح لها بالحفاظ على بعض الموظفين والمعدات العسكرية في البلاد.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لعدم تخويلها بالحديث رسمياً، أن “روسيا تأمل في الاحتفاظ بالقواعد البحرية والجوية التي كانت تستخدمها في سوريا، لا سيما ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية”.
ورفض المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التعليق على هذه الأنباء، في حين لم يتمكن المسؤولون في الحكومة السورية المؤقتة من تأكيد المعلومات.
وفي 14 شباط الجاري أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الجانب الروسي ملتزم بتطوير العلاقات مع سوريا، ويتم مناقشة مسألة الوجود العسكري الروسي هناك.
وردت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، على سؤال يتعلق بالمفاوضات بشأن وضع القواعد الروسية في سوريا، بقولها: “لقد أكدنا مراراً وتكراراً أننا ملتزمون بالتطوير المستمر والنشط للعلاقات الثنائية الروسية السورية، والعلاقات في مختلف المجالات”، مضيفة أن من الضروري في الوقت الحالي الامتناع عن الإدلاء بتعليقات تفصيلية علنية، لأن هذا العمل جاري حالياً”.
وفي 10 شباط الجاري قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا: “إن المباحثات الأخيرة بين روسيا وسوريا أكدت التزام الطرفين بمواصلة بناء التعاون الثنائي متعدد الأوجه على أساس مبادئ الصداقة التقليدية والاحترام المتبادل”.
وكان وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية مرهف أبو قصرة، قد أكد أن دمشق
“منفتحة على السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية على طول الساحل السوري، ما دام أن أي اتفاق مع الكرملين يخدم مصالح سوريا ويحقق المكاسب”.