مع إطلاق قطر مبادرة إنسانية لدعم قطاع الطاقة في سوريا، أعلن وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة المؤقتة السورية غياث دياب عن ترحيبه بالمبادرة القطرية.
وقال دياب: “مبادرة قطر تقضي بتوفير إمدادات من الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، ما سيسهم في توليد طاقة كهربائية بمعدل أولي يصل إلى 400 ميغاواط وزيادتها تدريجياً لتأمين ساعتين إلى أربع ساعات إضافية من التشغيل، وهذه المبادرة تعكس التزام دولة قطر الشقيقة الراسخ بدعم الشعب السوري خلال هذه المرحلة المهمة”.
وأضاف دياب أمس الجمعة: هذه المبادرة التي يقدمها صندوق قطر للتنمية، تمثل دعماً مهماً لمواجهة تحديات قطاع الطاقة في سوريا، وتعزز من قدرتنا على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي”، بحسب وكالة “سانا” الرسمية.
وأوضح وزير النفط أن المبادرة القطرية تأتي “في وقت يواجه فيه قطاع الكهرباء في سوريا نقصاً حاداً في الإنتاج نتيجة شح الغاز والفيول، وهو ما يؤثر سلباً على حياة المواطنين ويعرقل جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية للطاقة وخلق بيئة استثمارية مشجعة”.
وكان وزير الكهرباء في الحكومة المؤقتة عمر شقروق، كشف عن تفاصيل المبادرة القطرية لدعم قطاع الكهرباء في سوريا، مبيناً أن “قطر ستوفر 2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، ستؤدي إلى توليد 400 ميغاواط إضافية من الكهرباء”.
وأكد الوزير أن هذه الكمية ستؤدي إلى تحسين التغذية الكهربائية وزيادتها بمعدل ساعتين إلى 4 ساعات يومياً، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للأهالي ودعم القطاعات الحيوية في البلاد، مبيناً أن هذه الإمدادات ستنتقل عبر الخط العربي للغاز الذي يمر من الأردن.
بدوره، قال القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا خليفة عبد الله آل محمود الشريف إن دعم بلاده في قطاع الكهرباء سيكون موجهاً إلى كافة أنحاء سوريا، وأن محطة دير علي هي البداية، مضيفاً: “إمدادات الغاز الطبيعي هذه ستكون لمدة محددة، وذلك بهدف المساهمة في توليد طاقة كهربائية بدءا من 400 ميغاواط ورفعها تدريجياً”، بحسب “سانا”.
ويوم الخميس، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة: “إن الاتفاقية تتضمن استخدام سفينة التغييز العائمة الموجودة في ميناء العقبة لاستقبال الغاز المسال، وتحويله وضخه إلى الجانب السوري عبر خط الغاز العربي، ما يسهم في توليد 400 ميغاواط من الكهرباء يومياً في المرحلة الأولى، على أن تزداد القدرة الإنتاجية تدريجيًا في محطة دير علي في سوريا”، وفق قناة “المملكة” الأردنية.
وأضاف: “الاتفاقية تعكس التزام الأردن بالتعاون الإقليمي، ومساعدة سوريا على مواجهة تحدياتها”، مؤكداً “أهمية تقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.. والاتفاق مع قطر يهدف إلى تزويد سوريا بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي لتشغيل محطة الطاقة الكهربائية الموجودة جنوب سوريا”.
وأشار الخرابشة إلى أن الاتفاق ليس عقداً تجارياً، بل يهدف إلى مساعدة سوريا، موضحاً أن “الأردن سبق أن زود معبر نصيب بالكهرباء بناءً على طلب الجانب السوري، لافتاً إلى أن “الاتفاقية قصيرة المدى، وتنتهي في 30 نيسان المقبل، لتزويد السوريين بجزء من حاجتهم للغاز”، مضيفاً أن الاتفاق الذي أطلقته قطر في 13 من آذار، لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، كان مخصصاً لتزويد معبر نصيب فقط، وليس للاستخدامات الأخرى، نظراً لحاجة شبكة الكهرباء السورية لإعادة التأهيل.
وذكر الخرابشة أن فريقاً فنياً أردنياً زار سوريا وساعد في تقييم وضع شبكة الكهرباء، مؤكداً استعداد الأردن لتزويد سوريا بالطاقة الكهربائية فور استكمال الإصلاحات الفنية، كما أكد أن شبكات وخطوط نقل الكهرباء داخل الأراضي الأردنية جاهزة لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها.
وكانت قطر أمرت بإطلاق مبادرة إنسانية تهدف إلى توفير إمدادات من الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية لدعم قطاع الكهرباء في سوريا.
ونقل “تلفزيون سوريا” الخميس عن مصادر توضيحها أن المبادرة تأتي بتوجيه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مضيفة: “المبادرة تهدف إلى المساهمة في معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية في البلاد، حيث سيتم البدء بتوليد طاقة كهربائية بقدرة 400 ميغاواط، على أن يتم رفعها تدريجياً وفقاً لاحتياجات الشبكة”.
ويوم الخميس، نقلت وكالة “رويترز”، عن 3 مصادر وصفتها بـ”المطلعة” قولها: “قطر ستبدأ تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتعزيز إمدادات الطاقة الهزيلة في سوريا، وذلك في خطوة قال مسؤول أميركي إنها تحظى بموافقة من واشنطن”.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عما قالت إنها “مصادر عربية وأميركية في مناصب رفيعة ودبلوماسية”، أن قطر تعتزم المساعدة في تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا.
تجدر الإشارة إلى أن معظم المناطق في سوريا تشهد تقنيناً جائراً، حيث تصل ساعات القطع لـ 8 مقابل ساعة واحدة وصل وأحياناً أقل من ساعة.
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت استثناءً للإدارة السورية الجديدة، بعد سقوط النظام السابق، يشمل “بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة”، إضافةً إلى “نقل التحويلات المالية الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري”.