أثر برس

بهدف إعادة إعمارها.. محافظة دمشق بصدد إصدار مخطط تنظيمي للمناطق التي تعرضت للدمار

by Athr Press B

خاص|| أثر برس كشف مصدر في محافظة دمشق لـ”أثر” أن المحافظة بصدد إصدار مخطط تنظيمي لكل المناطق التي تعرضت للدمار خلال الحرب في سوريا، بهدف إعادة إعمارها.

وأوضح المصدر أن البداية ستكون من المناطق الأكثر تضرراً مثل “القابون، جوبر..”، حيث سيصدر لها مخطط تنظيمي يتم من خلاله التعاقد مع شركة (حكومية) متخصصة بالدراسات الهندسية، مضيفاً: “منطقة القابون مشمولة بالمصور التنظيمي التفصيلي رقم 105 وسيتضمن المخطط التنظيمي مناطق (حي تشرين- جزء من تخطيط القابون المدمر والمخطط الخاص بمؤسسة الكهرباء وإيكوشار B)”.

وقال المصدر في محافظة دمشق: “تتألف الدراسة وفق دفتر الشروط الفنية من أربع مراحل تقوم بدراستها الشركة العامة للدراسات الهندسية؛ حيث تم استلام المراحل الأولى والثانية والثالثة من الدراسة”؛ مضيفاً: “تم تصديق وإصدار المصور بالقرار رقم /10569/ تاريخ 2021/11/28؛ وتمت المباشرة بأعمال المرحلة الرابعة المتضمنة تقديم مخططات وجائب رقمية لكل مقسم من المقاسم التنظيمية متوافقة مع المخطط التنظيمي ويتم حالياً العمل على استكمال الإضبارة الخاصة بالمرسوم تمهيداً لإرسالها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان لاستصدار المرسوم وفق القانون /23/ لعام 2015″.

وفيما يخص عودة الأهالي إلى منازلهم في منطقة القابون، ذكر المصدر لـ”أثر” أنه سُمح لبعض الأهالي بالعودة وهم الذين يملكون رخص سكنية نظامية (منازلهم طابو أخضر) وليست مخالفات مهدمة وبشرط أن يكون المنزل صالحاً للسكن لا يحتاج لإعادة تأهيل كاملة.

وبالنسبة لمنطقة الكباس، بيّن مصدر في محافظة دمشق لـ “أثر” أنها منطقة مخالفات ولا يوجد فيها أي منزل نظامي؛ لذلك سيتم إعادة الإعمار فيها بشكل نظامي بعد وضع المخططات التنظيمية لكل منطقة بحيث لا يتبقى ولا منطقة عشوائية، مضيفاً: “كلها ستنظم وفق مخططات هندسية توضع من قبل المختصين”.

وبخصوص ترحيل أنقاض المنازل المدمرة في منطقة الكباس، بينت مديرة دوائر الخدمات ريما جورية في حديثها لـ”أثر” أن الآليات الموجودة لديهم في المديرية صغيرة لا يمكنها الدخول لإزالة الأنقاض، مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع مديرية الصيانة من أجل إزالة الأنقاض والردم.

وكان أهالي حارة الجسر في منطقة الكباس اشتكوا من تراكم الأنقاض والردميات، إلا أن المحافظة وعدت عبر “أثر” بإزالة الأنقاض، لافتة إلى أنها حالياً تقوم بدراسة المخططات التنظيمية لكل منطقة من أجل إعادة الإعمار وتنظيمها.

وفي نهاية عام 2022، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف لـ “أثر” أن عملية إعادة الإعمار بدأت منذ سنوات عدة؛ فكل منطقة تمت السيطرة عليها تم إصلاح البنية التحتية فيها من صرف صحي وكهرباء وطرق وإزالة السواتر وغيرها، مضيفاً حينها: “إعادة الإعمار لا يمكن أن تكون عشوائياً؛ لذلك هناك دراسات تنظيمية وبعدها سيتم الإنجاز، حيث بدأنا في الواقع بعملية التخطيط على كل المستويات من الأعلى وهو التخطيط الإقليمي والشامل وصولاً إلى المستوى الأخير وهو مستوى التخطيط المحلي والعمراني، وإذا كانت المنطقة منظمة تعاد دراسة مخططها التنظيمي، وفي حال كانت ضمن المخالفات يوضع مخطط تنظيمي لها”.

وأوضح الوزير حينها، أن التخطيط التنظيمي الجديد سوف يساهم في معالجة مناطق السكن العشوائية وإعادة هيكليتها وتنظيمها بما يخدم هذه المناطق، كاشفاً أنه ستتم إعادة تنظيم جميع الضواحي المتضررة حتى ولو كانت هذه الضواحي منظمة قبل الحرب ولها سجل عقاري.

دينا عبد

اقرأ أيضاً