بولتن: سنشل قدرة محكمة الجنايات الدولية على ملاحقة “إسرائيل” بتهم ارتكاب جرائم حرب

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن “الولايات المتحدة ستقف إلى جانب حليفتها إسرائيل”، متعهداً بالدفاع عن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بل وشل قدرتها على ملاحقة “إسرائيل” بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وبحسب “رويترز”، تعهد جون بولتون بشل قدرة محكمة الجنايات الدولية على “تقليص” حق الكيان الإسرائيلي بالدفاع عن النفس، كما أوضح أن إدارة ترامب ستحمي مواطني أمريكا وحلفائها من الملاحقة من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي وصفها بـ “غير الشرعية والخطرة”.
وأضاف بولتون: “لن نسمح لمحكمة الجنايات الدولية تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولا يمكن لها ربط مصير مواطن أمريكي بقرارات من دول مثل فنزويلا والسلطة الفلسطينية” حسب تعبيره.
وعبّر مستشار الأمن القومي الأمريكي عن عدم ثقته بالمحكمة الدولية قائلاً: “نؤمن بسيادة القانون ونحترمه ولا نحتاج إلى المحكمة الجنائية الدولية”، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لن تتعاون معها وستسعى لشل قدرتها على التحرك ومقاضاة الولايات المتحدة وحليفاتها.
وفي جانب آخر من كلمته، تطرق بولتون للتحقيقات إلى ارتكاب جرائم حرب من قبل جنود أمريكيين في أفغانستان وقال: “سنفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية إذا حققوا في انتهاكات ارتكبها أمريكيون في أفغانستان”.
بالمقابل ردت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على التهديدات التي أطلقها المستشار الأمني القومي الأمريكي قائلةً بأنها “ستواصل عملها دون خوف”، مشددة على أن المبدأ الذي يقودها هو سلطة القانون، وأضافت بأن “123 دولة تدعم المؤسسة المستقلة والموضوعية” وأنها ستستمر بأدائها لعملها وفقا للمبادئ الأساسية والموضوعية.
من جانبه أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن استغرابه من غياب الرد الدولي المباشر على تهديدات بولتون عبر تغريدة في تويتر حيث قال: “أين الغضب من تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وحتى ملاحقتهم قضائياً في المحاكم الأمريكية؟ يبدو أن فظاظة هذا النظام الأمريكي الفاسد لا تعرف حدوداً”.
وأضاف ظريف: “متى سيقول المجتمع الدولي للولايات المتحدة كفى، ويجبرها على التصرف كدولة عادية؟”
وتجري محكمة الجنايات الدولية منذ عام 2015، تحقيقاً أولياً في إمكانية ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، ومن بين ما يتم فحصه هي قضية المستوطنات والجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي أثناء حملة “الجرف الصامد” في قطاع غزة.