أصدرت وزارة الصحة السورية بياناً حول استجابتها للحالة الطارئة التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد في الدول المحيطة والعالم.
وبحسب البيان التي نشرته وزارة الصحة عبر قناتها على “تلغرام”، قامت الوزارة مؤخراً بالتوسع في إحداث مخابر تحليل عينات الحالات المشتبهة إصابتها بالفيروس واعتماد البروتوكول العلاجي الموحد لمرضى فيروس كورونا ودليل التوعية والوقاية ضمن المؤسسات الصحية، مع متابعة حالات الدخول غير الشرعي إلى البلاد لضمان الأمن الصحي لجميع المواطنين، وكبح انتشار العدوى.
وتابع البيان: “وفيما سجلت سورية حتى اليوم 38 إصابة و5 حالات شفاء وحالتي وفاة، رفعت وزارة الصحة عدد التحاليل المخبرية التي تجرى يومياً لعينات من الحالات المشتبهة عبر التوسع بإجراء هذه التحاليل من مخبر وحيد بدمشق إلى 5 مخابر موزعة بواقع 2 في دمشق و3 في حمص وحلب واللاذقية لتصبح معها قادرة على إنجاز المهام المطلوبة ضمن زمن أقصر”.
وتواصل وزارة الصحة توفير رعاية طبية متكاملة للمصابين بالفيروس الذين تتراوح حالاتهم بين الخفيفة والمتوسطة والشديدة والحرجة التي تحتاج إلى عناية مشددة، مع التأكيد على توفر الأدوية المدرجة ضمن الخطة العلاجية وذلك مع وضع البروتوكول العلاجي ودليل التوعية والوقاية للعاملين الصحيين في المؤسسات الصحية.
وتتضمن خارطة وزارة الصحة حالياً 19 مركز حجر صحي و14 مركز عزل طبي في جميع المحافظات، فضلاً عن وجود مراكز حجر مجهزة من قبل جهات رسمية وجمعيات أهلية في حال الحاجة.
وفقاً لبيان الوزارة، وصل عدد الأشخاص الذين تم وضعهم في الحجر الصحي من تاريخ 5 شباط 2020 ولغاية 17 نيسان إلى 2115 شخصاً تم تخريج 1898 مع بقاء 217 شخصاً قيد المتابعة في المحافظات.
وأكدت وزارة الصحة بأنها تواجه تحدياً مضاعفاً للاستجابة لجائحة كورونا من جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية لجهة تأمين المستلزمات والتجهيزات الطبية اللازمة لتدبير المرضى وتلبية احتياجاتهم، وجزمت بأن استمرار الإجراءات في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجه كل دول العالم بما فيها التي تفرض هذا الحصار تفضح زيف الادعاءات الغربية والأمريكية باهتمامها بحقوق الإنسان وأولها الحق في الصحة.
وجددت وزارة الصحة مطالبتها تلك الدول بالاستجابة إلى النداءات الأممية والوطنية وإلغاء هذه الإجراءات التقييدية المسيسة فوراً ودون أي شرط مسبق.