جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، دعواته لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أنه يُجري حواراً جيداً مع الحكومة السورية ولا بد أن يساعدها المجتمع الدولي على النجاح.
وقال: “إن الرئيس السوري الشرع تسلم بلداً مهدما تماماً من حيث الأمن والاستقرار المجتمعي لذا إعادة بناء البلد أمر صعب”.
كما تطرق بيدرسن إلى الاعتداءات “الإسرائيلية” المتكررة على سوريا، وقال في جلسة عقدت على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا تحت عنوان “إعادة البناء والمصالحة”: “إن إسرائيل تلعب بالنار عندما تستخدم أجواء سوريا وتعتدي على أراضيها” وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقدت أواخر آذار الماضي، وصف المبعوث الأممي تصريحات المسؤولين “الإسرائيليين” بشأن استمرار بقاء قواتهم داخل الأراضي السورية بالمقلقة.
وفي السياق نفسه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في لقاء مع نظيره السوري أحمد الشرع، على هامش “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” أمس الجمعة أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفق ما نقله بيان لـ”الرئاسة التركية”.
وفي 24 شباط الفائت أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، أن دول الاتحاد وافقت على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، شملت تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والبنوك.
وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي:”قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق التدابير القطاعية في قطاعي الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل”.
وتابع البيان: “يتم استثناء خمس مؤسسات (المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية) من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه يجوز توفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري”.
وأشار البيان إلى أنه تم أيضاً رفع الحظر على استيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا، مضيفاً أن “الاتحاد الأوروبي تعهد بمواصلة تقييم العقوبات الأخرى، والتي يمكن رفعها أيضاً في المستقبل”.
وفي 12 آذار الفائت قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الفرنكوفونية، ثاني محمد صويلحي، أمام أعضاء مجلس الشيوخ: “لا شك أننا لن نكون قادرين على قبول رفع العقوبات مرة أخرى، إذا لم تكن لدينا ضمانات بأن الانتهاكات لن تمر دون عقاب”.