يحاول المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إعادة إحياء مسار “اللجنة الدستورية” مجدداً، وفي هذه الخطوة زار دمشق، مدفوعاً بالتوافق الذي أكده البيان الختامي لمحادثات “أستانا 22” الأخيرة بشأن العمل لإجراء الجولة التاسعة من اجتماعات “الدستورية” التي توقفت منذ عامين، لمواجهتها عدد من المعوّقات، أبرزها “عدم حياد جنيف”، التي أُجريت فيها جميع اجتماعات “الدستورية” السابقة، إذ ترى موسكو أنّ اصطفاف سويسرا إلى جانب الولايات المتحدة في دعم الحرب بأوكرانيا في مواجهة روسيا أفقد جنيف صفتها الدبلوماسية المحايدة في علاقاتها مع الدول، بينما تصرّ واشنطن أن موسكو تماطل بشأن اجتماعات “الدستورية” لأنها شاركت في مناقشات “جنيف الدولية” بشأن الصراع في جورجيا العام الفائت، في إشارة إلى أنه لا توجد مشكلة روسيّة مع إقامة اجتماعات أخرى في جنيف باستثناء “الدستورية”.
وخلال هذه الخلافات، اقترحت روسيا عواصم دول عربية عدة لإجراء اجتماع “الدستورية”، غير أن اقتراحاتها لاقت رفضاً من “المعارضة”، إذ أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف أن سلطنة عُمان والسعودية ومصر والعراق، عرضت استضافة الجولة التاسعة، متابعاً في حديثه إلى وكالة “تاس” الروسية، إنّ “(المعارضة) رفضت إجراء اجتماعات اللجنة في بغداد؛ لأنها مكان غير محايد وفق رؤيتها وتدعم دمشق”، قائلاً: “سألت علانية، لماذا بغداد غير مقبولة؟ فقط لأنها تقدم دعماً معيناً لدمشق؟ لا يمكن أن يكون لها أي تأثير بك في أثناء محادثات اللجنة الدستورية، وافقوا من حيث المبدأ، لكنهم اعترضوا على هذا المكان على الرغم من ذلك”.
اقترحت روسيا عواصم دول عربية عدة لإجراء اجتماع “الدستورية”
وفي هذا الإطار، جاءت زيارة بيدرسون إلى العاصمة دمشق، إذ أجرى عدداً من اللقاءات مع المسؤولين والسفراء، على رأسهم وزير الخارجية بسام صباغ، من دون حصول وسائل الإعلام على معلومات مؤكدة بشأن إحراز أي تقدم بشأن التوافق على مكان إجراء جولة جديدة من “الدستورية”، إذ كان من المفاجئ إجابة بيدرسن عن هذا الشأن قائلاً: لا لم يتم التطرق لهذا الموضوع لكننا ناقشنا بعض الأفكار الجديدة، وأتمنى أن نحمل أخباراً إيجابية بالمستقبل”، على حين اقتصر بيان وكالة “سانا” الرسمية، أنّ محادثات الصباغ- بيدرسون، تناولت التصعيد الإسرائيلي الكبير في المنطقة (…) الذي دفع بمئات آلاف السوريين واللبنانيين إلى الداخل السوري هرباً من جحيم آلة القتل الإسرائيلية.
كما أشار الوزير صباغ إلى عرض التسهيلات المقدّمة من الحكومة السورية للاستجابة لهذا الوضع الإنساني الطارئ، بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا، والتي فاقمتها التدابير القسرية الأحادية الجانب اللاشرعية واللاإنسانية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري، مشدّداً أيضاً على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لوقف انتهاكات وجرائم الكيان الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، وعلى أهمية دعم جهود الحكومة السورية في الاستجابة الإنسانية بما في ذلك دعم تنفيذ «مشاريع التعافي المبكر.
وانطلقت الجولة الأولى من أعمال اللجنة الدستورية في 30 تشرين الأول 2019، بمشاركة جميع أعضائها (150 عضواً)، وتضم 50 عضواً تختارهم الحكومة السورية، و50 آخرين تختارهم “المعارضة”، و50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء، وتهدف “اللجنة” للوصول إلى دستور توافقي بين الأطراف السورية.
أثر برس