انتشر الحديث خلال الفترة الماضية عن بيع الأعضاء البشرية في سوريا مقابل الحصول على مبلغ من المال رغم أنها من الظواهر التي يعاقب عليها القانون.
وتحدث الطبيب عمار الراعي أخصائي جراحة الكلية أنه يرده يومياً اتصالات كثيرة من أشخاص وحتى من إناث يرغبون بعرض كليتهم للبيع.
وبيّن د.الراعي في حديثه لإذاعة “ميلودي” المحلية، أنه يأتيه يومياً من 2-3 اتصال بهذا الخصوص، مؤكداً أن بيع الأعضاء ممنوع قانونياً وعليه عقوبات شديدة ومرفوض كلياً.
ونوه بأن عملية زرع الكلية في سوريا بحاجة إلى أن يأتي المريض والمتبرع ومعهما إقرار قانوني لدى كاتب العدل أن التبرع تم دون مقابل مادي لا حالياً ولا فيما بعد، لتُجرى بعدها العملية.
كما لفت د.الراعي إلى أن المتصل وعند سؤاله عن السبب يقول: “أريد التبرع لأن هذا عمل إنساني!”، معتبراً أن هذه الأرقام تضاعفت خلال الضائقة الاقتصادية الحالية أي خلال السنتين الماضيتين.
وأشار الطبيب إلى أنه حتى بعض الأشخاص الذين يعملون في المستشفيات يستفسرون بالقول أنهم يريدون التبرع، معتبراً أنه هذا هو السبيل الوحيد الذي بقي عند البعض وهو التخلي عن أجزاء من جسمهم مقابل المال، وأعاد تأكيده أن هذا الأمر ممنوع قانونياً ومرفوض من كل النواحي.
فيما ذكر المسؤول العلمي في مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية لجراحة المسالك البولية د.أحمد فريد غزال، أن استفسارات كثيرة ترده من أشخاص يرغبون ببيع الكلية و”الخصية”، مقدراً هذه الاتصالات بمرة أو مرتين في الأسبوع، حيث ظهرت هذه الاستفسارات نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وانعكاسات الأزمة.
كما أكد د.غزال أنه لم يسبق أن حصلت عملية زرع خصية طبيعية في سوريا لأنها فاشلة جداً من الناحية الطبية، مستبعداً أن تُجرى هذه العمليات كونها دقيقة للغاية وتحتاج أدوات خبيرة ومجهرية، لكن الحالة المادية الصعبة تدفع البعض للتفكير بهذا الخصوص لا سيما بعد حدوث لغط عالمي بالموضوع “أن زرع الخصية ممكن أن يساعد على الإنجاب” لكن هذا الأمر غير علمي بالمطلق.
وسُبق أن تحدث الرئيس الفخري للطب الشرعي وأستاذ الطب الشرعي في جامعة دمشق حسين نوفل أنه لا يوجد إحصاءات دقيقة عن ظاهرة بيع الأعضاء لأنها جريمة غير قانونية، لا يُصرح عنها بالأساس، لكن يمكن لإدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص أن تراقب صفحات “فيسبوك” وتلاحق المتاجرين بالأعضاء، فيما قدّر سعر مبيع الكلية الواحدة في الدول الأوروبية ما بين 50 و70 ألف دولار، وكلما زاد العرض انخفض السعر، معتبراً أن الأسعار تنخفض في بلدان مثل سوريا.
الجدير بالذكر أن القانون السوري يمنع بيع الأعضاء البشرية ويعاقب مرتكبها بالسجن والغرامات المالية، وصدر المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 وهو القانون المعني بمنع ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر في البلاد.