أصدرت إدارة التفتيش على التعليم في هولندا تقريراً وُصف بـ “المقلق” يتحدث عن أوضاع أطفال الأسر التي رُفضت طلبات لجوئها في البلاد، لافتاً إلى أنهم يكبرون “في بيئة غير آمنة”.
وجاء في التقرير: “مراكز إيواء الأسر صاخبة وصغيرة، ما يؤثر على نوعية حياة الأطفال بشكل مباشر، فلا ينامون بشكل كاف مما يعيق قدرتهم على التعلم، كما أنهم أحياناً لا يحظون بفرص لإكمال تعليمهم”.
ودعت إدارة التفتيش من خلال تقريرها، وزارة التربية إلى “إيلاء مصلحة هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر.. فهولندا وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، وبالتالي هي مسؤولة عن ضمان سلامتهم وتعليمهم”.
وأضاف التقرير: “يجب أن يحصل أطفال هذه العائلات على فرصة للتطور على الرغم من الظروف الصعبة التي تمنع ذلك، فنتيجة التهديد بالترحيل ونقل تلك العائلات بشكل مستمر من مركز إيواء إلى آخر، يصعب على الأطفال التأقلم بشكل صحي”، معتبراً أن التنقل المستمر غالباً ما يؤدي إلى انقطاع عن التعليم، نظراً لأن عمليات الترحيل غالباً ما تتم دون استعداد ودون سابق إنذار، ما يجبر العائلات ومن ضمنها الأطفال على الانقطاع عن روتينهم اليومي بما يشمل التعلم، بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تكون هناك قوائم انتظار لالتحاق الوافدين الجدد بالمدارس”.
وتمضي العائلات من طالبي اللجوء في الغالب فترات طويلة في مراكز الإيواء، فمثلاً 60% من العائلات التي رفضت طلبات لجوئها واستنفذت كافة السبل للحصول على اللجوء أمضت أكثر من ثلاث سنوات في تلك المراكز، وفي حالات أخرى، هناك من أمضوا أكثر من خمس سنوات، بحسب التقرير المذكور.
وكانت محكمة هولندية، أمرت الحكومة بوجوب تحسين ظروف وشروط الاستقبال في البلاد على نحو فوري، معتبرة أن الظروف الحالية “لا تفي بالمعايير الدولية”، كما طالبت الدولة أيضاً بضرورة إيجاد أماكن إيواء لطالبي اللجوء، ضمن فترة زمنية قصيرة.
وكان الوزراء في هولندا ناقشوا تحسين أداء المدارس مع أطفال العائلات المرفوضة طلبات لجوئهم، وتم اقتراح تعيين المدرسة التي ستستقبل الأطفال قبل أن تضطر عائلاتهم لمغادرة مركز الإيواء، لكن هذا ليس ممكناً، بحسب وزير التربية الهولندي، بسبب المشاكل المحيطة بنظام الاستقبال وآليات اللجوء.
واستقبلت هولندا العام الماضي 35 ألف طلب لجوء من جنسيات مختلفة، بزيادة نسبتها 44% مقارنة بعام 2021، وشكل السوريون المجموعة الأكبر من هؤلاء بنسبة 36%، وفقاً لهيئة الإحصاء الهولندية.