اعتقلت الشرطة الألمانية 19 شخصاً، بينهم سوريون ولبنانيون وليبيون، للاشتباه في تهريبهم مهاجرين من سوريا إلى ألمانيا .
ونقلت وكالة “رويترز” عن المدعي العام في ولاية بافاريا الألمانية، قوله أمس الثلاثاء: “إن المشتبه بهم يشكلون عصابة محترفة تستقدم المهاجرين إلى ألمانيا في شاحنات صغيرة مغلقة تمر عبر طريق البلقان من تركيا واليونان ثم النمسا “، مشيراً إلى أن المهربين، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و44 عاماً، يواجهون تهمة “الإتجار بالبشر”.
ومنذ نيسان 2019، استقدم المهربون إلى ألمانيا نحو 140 مهاجراً، يُعتقد بأن معظمهم سوريون، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وشارك أكثر من 400 من أفراد الشرطة والمحققين في مداهمات لإلقاء القبض على المهربين، في ولايات برلين وساكسونيا السفلى وهيسه ونورد راين فستفاليا.
وكانت الشرطة الاتحادية اكتشفت أمر العصابة في آب 2019، عندما اعتقل مهربون كانوا يقودون شاحنات تقل مهاجرين على طريق سريع في الجنوب على الحدود مع النمسا.
وشاركت النمسا والمجر والتشيك وسلوفاكيا وهولندا وبلجيكا، إضافة إلى الشرطة الأوروبية، في تحقيق قاد إلى اعتقال رئيس العصابة في النمسا في كانون الأول الماضي، فيما تطالب ألمانيا الآن تسليمه إليها.
ويقيم أكثر من 800 ألف لاجئ سوري في ألمانيا، وسلك معظمهم طريق البلقان وصولاً إلى النمسا ومنها إلى الدول الأوروبية الأكثر استقراراً كألمانيا وهولندا والسويد.
يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، لفت العديد من المسؤولين الألمان إلى ضرورة رفع الحظر عن قرار ترحيل اللاجئين السوريين، حيث قال نائب وزير الداخلية الألماني ستيفان ماير: “قرار رفع الحظر عن ترحيل السوريين لن يشمل السوريين العاديين ممن لم يرتكبوا جرائم.. الموضوع مقتصر فقط على مرتكبي الجرائم”، في حين أكد آخرون أن لا نية لألمانيا بترحيل اللاجئين، حيث قال مسبقاً محمد عسلية مستشار شؤون الهجرة والاندماج في مدينة دوسلدورف: “إن ألمانيا صرفت المليارات من أجل استقبال هؤلاء اللاجئين، وساهمت في توفير بيئة حاضنة لهم تسمح بالعيش والعمل والتدريب والاستقرار، ولن تأتي بعد هذا كله لتنقض ما فعلت” لافتاً إلى أن الحكومة كانت واضحة في أقوالها من حيث توضيح أن كل ملف سيدرس بشكل منفصل.