تعتزم الحكومة البريطانية، تقديم مشروع قانون جديد ضد الهجرة يوم غد الثلاثاء، يستهدف على وجه الخصوص منع الأشخاص الذين يصلون عبر بحر المانش على قوارب صغيرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة.
ووفقاً لصحيفة “التايمز”، فإن بريطانيا تواجه ارتفاعاً هائلاً في عدد الوافدين، مع تسجيل رقم قياسي بلغ أكثر من 45 ألف شخص وصلوا إلى شواطئ البلاد بهذه الطريقة عام 2022 الماضي، فيما تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء للحد من الظاهرة.
ويشمل القانون الجديد تدابير لتسهيل احتجاز طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية، وترحيلهم “في أقرب وقت ممكن”، بحسب ما أوضحته الصحيفة المذكورة.
وتعتزم الحكومة البريطانية إعادة طالبي اللجوء إلى رواندا بموجب قانون كان قد تم التصويت عليه، لكن لم يتسن تطبيقه، بسبب إجراءات قضائية حالت دون ذلك، أو إلى دولة أخرى تعدّ آمنة، والأشخاص الذين وصلوا بشكل غير قانوني سيُمنعون مدى الحياة من العودة إلى بريطانيا.
وذكرت “التايمز” أن لندن تدرس أيضاً تطوير طرق جديدة “قانونية وآمنة” لطالبي اللجوء، دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.
وقالت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان، لصحيفة “ذا صن”: “إجراءاتنا ستكون بسيطة من حيث مبدئها وتطبيقها، فالطريق الوحيد للمملكة المتحدة سيكون طريقا آمناً وقانونياً”، مع الإشارة إلى أن “وقف قوارب” المهاجرين غير الشرعيين من الأولويات الخمس التي حددها رئيس الوزراء البريطاني من الآن وحتى الانتخابات العامة المقبلة.
يشار إلى أن وصول هؤلاء المهاجرين الذين تم إيواؤهم في فنادق خلال فترة درس طلبات اللجوء الخاصة بهم، أدى إلى توترات في عدد من المدن البريطانية، تزامنت مع خروج تظاهرات مناهضة للاجئين.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية أعلنت في وقت سابق، عن أحدث إحصاءاتها الخاصة بالهجرة والجنسية، حيث أظهرت تراكم قياسي لطلبات اللجوء، والذي تخطى حاجز 130 ألف طلب، وتمركزت طلبات اللجوء حول 10 دول بينهم سوريا.